أثار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تساؤلات حول مصير أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وسط ترقب لما إذا كانت التطورات السياسية الأخيرة ستؤثر على المسار القضائي المفتوح ضدهما منذ نوفمبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، أن أوامر القبض تظل سارية المفعول، ما لم يقرر قضاة المحكمة سحبها لسبب قانوني، مشيرًا في تصريح له ، إلى أنه لا جديد حاليًا بشأن مذكرات التوقيف التي سبق أن أصدرتها المحكمة، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت قبل أسابيع أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، ردًا على تحقيقها في جرائم حرب منسوبة لإسرائيل، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على قاضيين ومدعين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في التحقيقات المتعلقة بمواطنين أميركيين وإسرائيليين ،من دون موافقة حكومتي البلدين.
وتعود أوامر التوقيف ضد نتنياهو وغالانت إلى نوفمبر الماضي، حين اتهمهما الادعاء العام في المحكمة بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
