وجهت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مدينة بوسطن ضربة جديدة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أصدرت حكما يمنع تطبيق قرار رئاسي يقضي بحرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة من الجنسية إذا كان آباؤهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
القرار، الذي صدر عن هيئة مؤلفة من 3 قضاة، اعتبر أن ترامب لا يملك الصلاحية لتغيير مبدأ دستوري راسخ، وهو “حق المواطنة بالولادة” المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
وبهذا الحكم، تصبح محكمة الاستئناف الأولى في بوسطن خامس محكمة اتحادية منذ يونيو الماضي تصدر أو تؤيد أوامر قضائية بوقف تنفيذ قرار ترامب، ما يعكس اتجاها قضائيا متصاعدا ضد هذه السياسة المثيرة للجدل.
ويرى المدعون أن القرار الرئاسي يمثل انتهاكا صارخا للدستور، مؤكدين أن التعديل الرابع عشر يضمن الجنسية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني.
وكان ترامب قد حاول مرارا الدفع نحو إنهاء هذا الحق باعتباره – وفق تعبيره – “ثغرة تشجع الهجرة غير الشرعية”، لكن القضاء الأميركي يواصل التصدي لمحاولاته، مما يجعله يخسر جولة جديدة في ملف الهجرة الشائك.
