عقد وزراء العدل في دول تحالف الساحل (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) اجتماعًا في نيامي خلال سبتمبر 2025، ناقشوا فيه ترتيبات الانسحاب المشترك من المحكمة الجنائية الدولية، مع التوجه نحو إنشاء “محكمة جنائية وحقوق إنسان في الساحل” تكون بديلًا إقليميًا لمتابعة الجرائم الكبرى.
وبناءً على ما تم الإعلان عنه عقب اللقاء، ستُكلف المحكمة الجديدة بفحص الجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الحرب، والجرائم الإرهابية، والجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. يأتي ذلك ضمن مسعى دول التحالف لتعزيز سيادتها القضائية وتنسيق جهودها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويرافق المشروع اتفاقاً مبدئياً لإنشاء سجن إقليمي عالي التأمين لتنفيذ العقوبات، مع العمل على توحيد التشريعات وتبادل المعلومات القضائية والأمنية بين الدول الثلاث، بما في ذلك إعداد سجل موحد للأشخاص المطلوبين أو المدانين بجرائم خطيرة.
