كشفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي كانت “منهجية وواسعة النطاق”، وتضمّنت انتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
جاء ذلك في تقرير نشرته اليوم الخميس.
ووفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت أعمال عنف استهدفت، حينها، الأقلية العلوية خلال 3 أيام، عن مقتل أكثر من 1700 شخص.
وقالت لجنة وطنية كلفتها السلطات التحقيق إنها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا العلويين بينهم 90 امرأة .. وأعلنت، منذ حوالي شهر، أنها تحققت من “انتهاكات جسيمة”.
وأوردت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن أعمال العنف، التي ارتكبها “أعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها”، اتبعت “نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار”.
واستنتجت “ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب” خلال أعمال العنف، التي شملت “القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”.
وقالت اللجنة إنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
واستند التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين.
وأشار التقرير إلى أن“أسباب معقولة للاعتقاد أن أفرادا من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة”، إضافة إلى “أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالا ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب”.
