الريادة: أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد ولد مكت، أن مراجعة النظام الداخلي للجمعية جاءت استجابة. لنواقص وفراغات كشفت عنها التجربة العملية للنص الحالي، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تنظيم سير العمل التشريعي بشكل أكثر فعالية.
وجاءت تصريحات ولد مكت خلال الجلسة الختامية للدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة 2024-2025، حيث أوضح أن. اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، التي تم تشكيلها خلال الدورة الأولى، واصلت عملها في الدورة الحالية سعيًا لتحقيق توافق واسع بين مختلف الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية داخل الجمعية.
وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستشكل مرجعية محورية في تنظيم وتسيير عمل المؤسسة التشريعية، ما استدعى تخصيص. اهتمام بالغ بها على مستوى الصياغة والتشاور.
ويُتوقع أن تُحدث التعديلات المقترحة نقلة نوعية في أداء الجمعية، وسط ترقب من مختلف الفاعلين السياسيين. لمضامين النظام الجديد ومدى انعكاسه على الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة.
