الريادة: اختتم القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة العليا، جولته الوطنية بتفقد محكمة. الاستئناف في نواكشوط الغربية، وذلك ضمن سلسلة زيارات شملت كافة دوائر الاستئناف على المستوى الوطني.
وحظي ولد محمد الأمين باستقبال رسمي لدى وصوله قصر العدل من المدعي العام بمحكمة الاستئناف، سيد محمد. ولد مولاي أحمد ولد الدي، وعدد من نوابه، ووكلاء الجمهورية في ولايات نواكشوط الثلاث. إلى جانب وكيل المحكمة المتخصصة بقضايا العبودية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر.
وقد ترأس المدعي العام اجتماعًا تنسيقيًا مع أعضاء النيابة العامة، ركّز فيه على ضرورة التطبيق الصارم للقانون في الجرائم. ذات الطابع النوعي، من بينها الهجرة غير النظامية، الاتجار بالأشخاص، وجرائم القتل والاغتصاب والاسترقاق، فضلاً عن الجرائم المتصاعدة مثل الاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية.
وأكد ولد محمد الأمين على أهمية دور النيابة في متابعة التحقيقات وتوثيق بيانات المتهمين في السجل العدلي المترابط بالحالة المدنية، مؤكدًا على وجوب تسجيل القرارات النهائية في هذا السجل لتفعيل آليات الرقابة وتتبع السوابق.
كما ناقش الاجتماع التحديات العملية التي تواجه عمل النيابة، خاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الميدانية والتحقيقات المعقدة. وقد رافقه في الزيارة نائبه، القاضي الشيخ أحمد ألمين.
