الريادة: في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير المنظومة القضائية في موريتانيا، نظمت رابطة القضاة. المهنيين الموريتانيين يوماً علمياً في القصر العدلي بولاية نواكشوط الغربية، تحت عنوان “قاضي تنفيذ العقوبات”. وذلك بهدف تعزيز الفهم القانوني وتوسيع دائرة النقاش حول آليات تطبيق الأحكام القضائية.
افتتح الأمين العام للرابطة الفعالية بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل. الخبرات وإثراء المعرفة القانونية، بما يسهم في تطوير النظام القضائي الموريتاني.
أما العرض الرئيسي، فقد قدمه القاضي الشيخان محمد أحمد البشير، الذي استعرض دور قاضي تنفيذ العقوبات. متناولاً أبرز مسؤولياته، مع إجراء مقارنات دقيقة بين وظيفته في موريتانيا ونظرائه في دول أخرى. ولا سيما فرنسا، ما أتاح للحضور فرصة لفهم الفروقات والتحديات المرتبطة بهذا المجال على الصعيد الدولي.
اختتم اللقاء بمقترحات تهدف إلى تعزيز فعالية قاضي تطبيق العقوبات، حيث تضمنت:
• تعديل المسمى إلى “قاضي تطبيق العقوبات” لضمان دقة أكبر في الدور المنوط به.
• إرساء نظام قضائي متخصص يشمل:
- قاضٍ فردي مختص بتطبيق العقوبات.
- محكمة لتطبيق العقوبات.
- غرفة استئناف لتطبيق العقوبات كدرجة ثانية للتقاضي.
إدراج بدائل للعقوبات السالبة للحرية مثل:
– الإفراج المشروط.
– العمل للمنفعة العامة.
– المراقبة الإلكترونية.
– نظام شبه الحرية. - دعم الهيئات القضائية بوسائل تنفيذ فعالة، تشمل مكاتب اجتماعية ونفسية لمواكبة تطبيق العقوبات بشكل أكثر إنصافاً وإنسانية.
وقد أثرى الحضور النقاش بمداخلاتهم، مما عزز الطرح القانوني وأسهم في تقديم رؤى جديدة لتطوير النظام. القضائي الموريتاني، في إطار البحث عن آليات أكثر كفاءة وعدالة في تنفيذ العقوبات.
