الريادة: وجهت النيابة العامة في موريتانيا تهما عدة للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، من بينها تحريض المواطنين على العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبتها ورموزها، بالإضافة إلى التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.
وكانت النيابة قد أحالت ولد محمد خونه اليوم الاثنين إلى قاضي التحقيق في ديوان التحقيق رقم 1 المكلف بقضايا الإرهاب، بعد توقيفه يوم 19 مايو الجاري في منزله بنواكشوط.
ويترأس الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص)، الذي يضم شخصيات مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار محكمة الاستئناف بنواكشوط حكمًا بتشديد العقوبة على ولد عبد العزيز إلى 15 سنة سجنًا، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسجنه 5 سنوات.
