الريادة: صادق نواب الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء أمس السبت، على مشروعي قانوني مكافحة الفساد. والتصريح بالممتلكات والمصالح، بهدف تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع قانون مكافحة الفساد جاء لسد الثغرات القانونية. وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية، إلى جانب تطوير الأدوات الإجرائية لضبط الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
أما مشروع قانون التصريح بالممتلكات، فأكد الوزير أنه يسعى إلى توسيع دائرة التصريح الإلزامي لتشمل فئات أوسع. من المسؤولين، وتوفير آليات قانونية تمنع تضارب المصالح، فضلاً عن تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من مراقبة التصاريح بفاعلية أكبر.
وقد عبر النواب عن ترحيبهم بهذه القوانين باعتبارها خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد، إلا أنهم أبدوا تحفظاتهم بشأن فعالية التنفيذ، محذرين من انتقائية المتابعة أو تحول الهيئات الرقابية إلى كيانات شكلية، وهو ما قد يحد من تأثير هذه الإصلاحات.
كما شددوا على أهمية حماية المبلغين وتفعيل إصلاحات مصاحبة تعزز الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة، لضمان التطبيق الفعلي لهذه القوانين وتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد.
