الريادة: بعد حادث “طريق الأمل” المروّع في 17 أكتوبر الذي أودى بحياة خمسة أشخاص، رفعت حملة “معًا للحد من حوادث السير” عريضةً طارئة إلى اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تزايد الحوادث المميتة التي تسببها الشاحنات المعطلة على الطرقات دون وضع إشارات تحذيرية كافية.
وأعربت الحملة عن أملها في أن تلقى هذه المطالب الاستجابة اللازمة من الحكومة لتجنب المزيد من الفواجع على الطرق الموريتانية.
وتضمنت العريضة سبعة مطالب جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الكوارث، أهمها:
- إلزامية المثلث التحذيري: فرض اقتناء المثلث التحذيري العاكس للضوء على جميع المركبات، لا سيما الشاحنات، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات فورية على المخالفين في نقاط التفتيش.
- دوريات درك متنقلة: تسيير دوريات متنقلة من الدرك الوطني لرصد الشاحنات المتوقفة دون إشارات تحذيرية واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق سائقيها.
- تدخل الدرك الفوري: إرسال فرق من الدرك فورًا إلى المواقع الخطرة عند تعطل الشاحنات لضمان سلامة مستخدمي الطريق، خاصة إذا كانت الإشارات التحذيرية غير كافية.
- عقوبات رادعة: تطبيق أقصى العقوبات على أي سائق شاحنة يتسبب في حادث سير نتيجة توقفه على الطريق دون وضع إشارة تحذيرية، مع عدم التساهل مطلقًا.
- تأهيل جوانب الطرق: العمل مستقبلًا على تسوية جوانب الطرق في المقاطع الأكثر خطورة لجعلها مناسبة وآمنة لتوقف المركبات المتعطلة.
- مكافحة الحمولة الزائدة: تشديد الرقابة وتطبيق الصرامة في التعامل مع ظاهرة الحمولة الزائدة، كونها المسبب الرئيسي في انقلاب الشاحنات.
- توفير آليات إنقاذ متخصصة: توفير آليات قادرة على التعامل مع الشاحنات الكبيرة في حال انقلابها وإغلاقها للطرق، مع تحديد نقطة تدخل ثابتة ومجهزة عند منعرج “جوك” المعروف بكثرة حوادث انقلاب الشاحنات فيه.
نشير إلى طريق الأمل يشهد الكثير من الحوادث التي تودي في الغالب بحياة الكثيرين، يرجع الجناب الأكبر منها إلى عم احترام السائقين لقوانيين السلامة الطرقية
