الريادة: أعرب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد ولد مكت، عن إدانته الشديدة لما يتعرض له الفلسطينيون. في الأراضي المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه “حرب إبادة جماعية. وتجويع وتهجير قسري يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية”.
جاءت تصريحات ولد مكت خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الجزائرية.
وأشار ولد مكت إلى أن عودة القوات الإسرائيلية “مجددًا لحرب الإبادة الجماعية بلا هوادة”، واقتحامها للمخيمات الفلسطينية. في قطاع غزة، واقتحام “الصهاينة لباحات المسجد الأقصى”، يمثل “تحديًا للرأي العام الدولي وخرقًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
ووصف رئيس الجمعية الوطنية ما يحدث في غزة بأنه “تصعيدًا خطيرًا يجعل حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في خطر حقيقي وينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وأكد ولد مكت أن هذا الوضع يستدعي من البرلمانات اتخاذ “قرارات شجاعة تستجيب لما يُنتظر منها في هذا الظرف العصيب”.
كما دعا إلى تفعيل “الوثيقة البرلمانية العربية” التي تم اعتمادها في القاهرة في فبراير الماضي لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات “الشقيقة والصديقة”، وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، والمجموعة التشاورية الإسلامية، والمجموعة التشاورية الإفريقية.
وطالب ولد مكت بالتنسيق مع الحكومات لفرض وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات. الغذائية والطبية العاجلة ومستلزمات الحياة والإيواء للفلسطينيين المنكوبين، والعمل على إعادة إعمار غزة في أقرب وقت.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة إلى “تحيين مبادرة السلام العربية، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي الختام، أكد على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن “المنطق العسكري القائم على الهمجية الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة لن يوفر الأمن والاستقرار لأي كان”.
