وزير الداخلية: يوضح جهود ضبط الهجرة ويؤكد على حقوق الإنسان أمام البرلمان

الريادة: عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية خصصت للرد على سؤال برلماني حول تعامل الحكومة مع الأجانب. غير المقيمين بصفة قانونية، حيث قدم وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، توضيحات شاملة حول هذا الملف الحساس.

في بداية رده، أكد الوزير على أهمية التمييز بين ثلاثة أصناف من الأجانب الموجودين في البلاد: اللاجئون، والمقيمون. الشرعيون الذين يساهمون في الاقتصاد الوطني، والمقيمون غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

أما فيما يتعلق بالفئة الأخيرة، فقد أوضح الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ليست “طرداً” كما ورد في السؤال. بل هي تنفيذ لإجراءات قانونية اعتيادية تهدف إلى ضبط وضعية الأجانب داخل التراب الوطني، بما يتوافق مع السيادة الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 وشدد الوزير على أن عمليات الترحيل تتم في ظروف تحفظ كرامة الإنسان، مع توفير الإيواء المناسب والرعاية اللازمة. والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم قبل المغادرة.

كما استعرض الوزير الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بشكل قانوني. خلال الفترة الماضية، حيث تم منح الإقامة لأكثر من 136 ألف شخص. مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد تقييم أظهر عدم استجابة عدد كبير من المعنيين لتلك العملية.

وحذر الوزير من التزايد المقلق في أعداد المهاجرين غير الشرعيين ونشاط شبكات التهريب التي تستغلهم وتعرض. حياتهم للخطر، مؤكداً على أن مكافحة هذه الظاهرة أصبحت ضرورة ملحة.

 وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تقوم به قوات الأمن والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذا الإطار، وجهودهم في تأمين الحدود ومتابعة حركة الوافدين.

و أكد الوزير  في ختام ردوده على التزام موريتانيا باحترام كرامة الإنسان في التعامل مع قضايا الهجرة، ودعا إلى تضافر جهود جميع الأطراف لمساندة جهود الحكومة في تحقيق الأمن وحماية الحقوق. وقد لاقت هذه التوضيحات اهتماماً واسعاً من النواب الحاضرين.