الريادة: تقدّمت مجموعة من أعضاء البرلمان الموريتاني بمبادرة تهدف إلى حظر تطبيق "تيك توك" في البلاد، معللين ذلك بمخاوف جدية بشأن تأثيراته السلبية على القيم الأخلاقية والاجتماعية، وخاصة على فئة الشباب والأطفال.
الريادة: تقدّمت مجموعة من أعضاء البرلمان بمبادرة تهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك” في البلاد، معللين. ذلك بمخاوف جدية بشأن تأثيراته السلبية على القيم الأخلاقية والاجتماعية، وخاصة على فئة الشباب والأطفال.
وتقود هذه المبادرة البرلمانية البارزة، مرّاها بنت محفوظ لمرابط، التي أكدت على وجود قناعة لدى عدد من النواب. بضرورة اتخاذ هذه الخطوة لحماية المجتمع.
وفي رسالة رسمية وجهتها النائبة بنت محفوظ إلى وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، أوضحت. أن هذه المبادرة تعكس قلق مجموعة من النواب الذين يرون في انتشار “تيك توك” تهديدًا حقيقيًا للنسيج الاجتماعي الموريتاني.
وأشارت بنت لمرابط إلى أن هذه الرسالة سيتم توقيعها بشكل جماعي من قبل النواب المؤيدين لهذه الخطوة. قبل تقديمها رسميًا إلى الوزارة المعنية لاتخاذ اللازم.
وحذّرت الرسالة بلهجة شديدة من أن تطبيق “تيك توك” تحول إلى “مصدر تهديد حقيقي للنسيج الاجتماعي”، وذلك . من خلال ما يتم نشره عبره من محتوى يتعارض بشكل صريح مع القيم الدينية والأخلاقية الراسخة في المجتمع الموريتاني.
كما أشارت بنت لمرابط إلى أن التطبيق فتح الباب واسعًا أمام ما وصفته بـ “سوق الأموال المشبوهة” وثقافة الثراء السريع التي تعتمد على محتوى “منحط ومبتذل”، مما يؤثر سلبًا على سلوكيات وقيم الشباب.
واستندت النائبة في مطالبتها إلى تجارب دول أخرى اتخذت بالفعل خطوات مماثلة لحظر تطبيق “تيك توك” أو فرض قيود صارمة عليه، مشيرة إلى أن أكثر من 16 دولة قامت بذلك لحماية مجتمعاتها من الآثار السلبية المحتملة للتطبيق.
ودعت النائب الحكومة الموريتانية إلى أن تحذو حذو هذه الدول، مؤكدة على أهمية اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية المجتمع الموريتاني، وخاصة الأجيال الشابة، من المخاطر التي يرونها متأتية من استخدام هذا التطبيق.
ومن المتوقع أن يثير هذا الطلب نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية في موريتانيا حول حرية التعبير، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، ودور الحكومة في حماية القيم والأخلاق العامة.
