الريادة: في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم، كشف وزير العدل الموريتاني، السيد محمد محمود ولد بيه، عن قيام النيابة العامة بتقديم طلبين رسميين إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن نائبتين برلمانيتين تنتميان إلى حزب "الصواب" المعارض. وأشار الوزير تحديداً إلى البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور.
الريادة: في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم، كشف وزير العدل، السيد محمد محمود ولد بيه، عن قيام النيابة. العامة بتقديم طلبين رسميين إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن نائبتين برلمانيتين تنتميان إلى حزب “الصواب” المعارض. وأشار الوزير تحديداً إلى البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور.
وأوضح ولد بيه أن هذين الطلبين قد تم توجيههما بالفعل وهما الآن قيد نظر رئيس البرلمان ومكتب المجلس.
وأكد على أن النيابة العامة قد استكملت الإجراءات الأولية من جانبها بتقديم هذه الطلبات، وأنها حالياً في انتظار رد . رسمي من البرلمان لبدء المسارات القانونية اللاحقة التي قد تتطلبها القضية أو القضايا المتعلقة بالنائبتين.
ويُعتبر رفع الحصانة إجراءً قانونياً ضرورياً للسماح بمقاضاة أعضاء البرلمان أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في قضايا معينة، حيث يتمتعون بحماية قانونية تمنع مساءلتهم بشكل مباشر خلال فترة ولايتهم النيابية.
ومن المتوقع أن يدرس البرلمان الطلبين المقدمين وفقاً للوائحه الداخلية والإجراءات القانونية المعمول بها، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع الحصانة عن النائبتين المذكورتين. وسيترتب على قرار البرلمان البدء أو عدم البدء في المسطرة القانونية التي تنتظرها النيابة العامة.
