الريادة: رغم التوتر السياسي، عاد المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون إلى طاولة المفاوضات في مسقط، وسط مؤشرات على وجود دافع قوي لدى طهران لإبرام اتفاق نووي جديد، وبينما يبدو أن تهديد واشنطن باستخدام القوة العسكرية لعب دوراً في دفع إيران نحو الحوار، تشير التقديرات إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تمثل العامل الأهم في إبقاء طهران على هذا المسار.
اقتصاد على حافة الانهيار
تعاني إيران من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فعملتها تواصل الانهيار، والتضخم يتجاوز عتبة الـ30%، في حين يعاني الشباب من صعوبة في الحصول على فرص عمل، أما الطبقة المتوسطة، التي كانت يوماً ما عماد الاستقرار الداخلي، فقد باتت عاجزة عن شراء السلع المستوردة التي اعتادت عليها.
ويرجح محللون أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم، خصوصاً مع عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض واستئنافه سياسة “الضغط الأقصى” التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني وتسعى لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. ويرى مراقبون أن استمرار الانهيار الاقتصادي قد يدفع الشارع الإيراني إلى حافة الانفجار، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام الحاكم.
وتنقل صحيفة “وول ستريت جورنال”عن سنام وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس بلندن، قولها: “إيران دولة ترزح تحت وطأة عقوبات اقتصادية خانقة، وإدارة سيئة، وفساد مستشر”.
وأضافت أن القيادة الإيرانية تسعى إلى تخفيف دائم للعقوبات، وترى في ترامب فرصة لتحقيق ذلك، بطريقة لم تتمكن منها إدارة بايدن.
وكان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 قد أعقبه فرض عقوبات مشددة على قطاعات حيوية مثل النفط والتمويل، وواصل فرض عقوبات إضافية حتى بعد عودته للسلطة، مستهدفاً شركات وسفناً صينية تتعامل مع طهران.
ورغم انعدام الثقة بين الطرفين، إلا أن كليهما يرى مصلحة في إنجاح المحادثات، فبالنسبة لترامب، قد يعزز أي اتفاق مع إيران صورته كصانع للسلام، في ظل إخفاقه في إحراز تقدم في ملفات أوكرانيا وغزة.
أما طهران، فترى في تخفيف العقوبات فرصة لوقف الانهيار الاقتصادي، وربما ضمان بقاء النظام نفسه.
مرحلة حساسة
تواجه إيران لحظة سياسية دقيقة، مع بلوغ المرشد الأعلى علي خامنئي 85 عاماً وتزايد الحديث عن إمكانية انتقال السلطة. ويبدو أن الهيمنة الإقليمية لطهران بدأت تتآكل؛ فالميليشيات الموالية لها في غزة ولبنان تعرضت لضربات إسرائيلية موجعة، فيما كلفتها الحرب في سوريا كثيراً من الحلفاء والدعم.
وفي هذا السياق، يشير انتخاب الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان العام الماضي إلى أن المؤسسة الأمنية في طهران باتت أكثر انفتاحاً على التغيير، ولو جزئياً. ويقول جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: “كان انتخاب بزشكيان رهاناً من قبل من سمحوا له بالترشح، مفاده أن الإصلاح ضرورة لتفادي ثورة شاملة”.
بيانات مقلقة
ويلفت ألترمان إلى أن التفاوت الطبقي في إيران بلغ مستويات مثيرة للقلق، فبينما يعيش أبناء كبار المسؤولين حياة مترفة، يكافح غالبية المواطنين لتأمين أساسيات المعيشة.
وتُظهر بيانات البنك المركزي الإيراني أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 41% في مارس مقارنة بالعام الماضي، بينما تعاني المناطق الريفية من تراجع شديد في مستويات المعيشة.
ورغم تحقيق الاقتصاد لبعض النمو، فإن هذا النمو يظل هشاً، ويتعرض لتهديدات متزايدة، منها أزمة الكهرباء التي تعرقل الأنشطة الصناعية والتجارية.
ويقول غريغوري برو، كبير المحللين في مجموعة أوراسيا، إن العقوبات لم تؤدِّ إلى انهيار فوري، لكنها تسببت في “خنق تدريجي” للاقتصاد الإيراني، وأجبرت المستهلكين على التخلي عن السلع الأوروبية التي كانت تُعتبر رموزاً للارتقاء الاجتماعي، في مقابل توجه متزايد نحو السلع القادمة من الصين وروسيا.
