الريادة: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (23 عاما) من سجن نفحة، بعد أن أنهى محكوميته البالغة تسع سنوات ونصف.
وكان مناصرة قد اعتقل عام 2015، وهو في الثالثة عشرة من عمره.
واشتهر مناصرة بفيديو «مش متذكّر»، وهو مقطع سرّبه الاحتلال الإسرائيلي، ويظهر فيه أحمد مناصرة يجيب عن أسئلة ضابط التحقيق ويصرخ: «مش متذكّر».
عزل انفرادي
وعانى مناصرة من التعذيب، والضغط، والترهيب النفسي، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والعزل الانفرادي، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بحقّه حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما.
وبعد أقل من عام، خفض الحكم ليصبح 9 سنوات ونصف، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل، أي ما يعادل قرابة 56000 دولار.
وقال عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى، إن حجم ما تعرض له الطفل أحمد مناصرة على مدار تسع سنوات ونصف قضاها في السجن، يفوق قدرته وقدرة أي طفل على التحمل، الأمر الذي تسبّب له بالكثير من الأمراض والصدمات النفسية التي تركت تأثيرًا كبيرًا في صحته النفسية، فبات يعاني باستمرار اضطرابات نفسية خطِرة، تحتاج إلى علاج واحتضان، لا إلى زنزانة وحرمان.
وأضاف فروانة، في تصريح صحفي، إن أحمد مناصرة لم يكن الطفل الفلسطيني الأول الذي يكبل وتقتاد يداه إلى السجن الإسرائيلي، فقد سبقه نحو 50 ألفًا من الأطفال الفلسطينيين.
وتابع «وكذلك، فهو ليس الطفل الفلسطيني الأخير الذي مر بتجربة الاعتقال وتعرض للتعذيب على يد محققي الاحتلال الإسرائيلي، فالإحصائيات الرسمية الفلسطينية تفيد بأن أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني لحقوا به، قسرًا، إلى السجون الإسرائيلية، وتعرّضوا جميعهم للتعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي».
أحكام مشددة
ودأبت المحاكم العسكرية الإسرائيلية على إهمال النظر في الظروف التي انتُزعت فيها الاعترافات من الأطفال، ففرضت عليهم أحكاما قاسية، غالبًا، وصلت أحيانا إلى السجن المؤبد (مدى الحياة). كما أن الأحكام الصادرة بحق الأطفال، بحسب فروانة، تكون دائمًا مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة.
وأردف فروانة في بيان «على الرغم من تجريم اعتقال الأطفال وتعذيبهم ومحاكمتهم وفرض أحكام قاسية بحقهم، فإن عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم تعد سياسة إسرائيلية ثابتة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف الانتقام منهم وتشويه واقعهم، وتدمير مستقبلهم، والتأثير في توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية، وكذلك ردع أبناء جيلهم ومَن يلحق بهم».
وأوضح أن سلطات الاحتلال صعّدت استهدافها للأطفال، وبصورة خاصة المقدسيين، منذ اندلاع «انتفاضة القدس» عام 2015، حيث ناقش الكنيست الإسرائيلي وأقر العديد من القوانين لتسهيل إجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم، وتغليظ الأحكام الصادرة بحقهم، متجاهلا أن هذه الممارسات تزيد من كرههم للاحتلال، وظنا خاطئا منه أنه يمكن بذلك أن يحفظ أمنه من خطرهم بعد بلوغهم.
وكانت عائلته، التي تقيم في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، قد أصدرت بيانا (قبل نحو عامين) قالت فيه إن ابنها أحمد تعرض لضرب مبرح أدى إلى كسر في الجمجمة وتسبب في ورم دموي فيها، كما تعرّض لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي، واستخدام أسلوب التحقيق الطويل من دون توقف، والحرمان من النوم والراحة.
ونتيجة لهذا التعذيب والتنكيل، عانى أحمد، وما زال يعاني، من صداع شديد وآلام مزمنة وحادة في الرأس تلازمه حتى اللحظة، دون تقديم العلاج المناسب الكفيل بتخفيف آلامه، ما أدى إلى ظهور اضطرابات نفسية لديه تفاقمت مع استمرار عزله الانفرادي، ومنعه من الاختلاط بباقي الأسرى، ليبقى وحده يحاكي نفسه، ويعاني ويتألم ويصرخ من دون حاضنة اجتماعية.
وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، عبر الضغط على الاحتلال لوقف استهداف الأطفال الفلسطينيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، واحترام حقوقهم، وتوفير الحماية الدولية لهم، بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
