بنت بحام: موريتانيا تسعى لإدارة آمنة للمواد الكيميائية لحماية البيئة والصحة العامة

الريادة: أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن إدارة المواد الكيميائية. تمثل تحديًا كبيرًا يستدعي يقظة مستمرة وتدابير تنظيمية صارمة. جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل تشاورية للمصادقة على مشروع قانون إدارة المواد الكيميائية الخطرة في موريتانيا.

وأشارت الوزيرة إلى الاستخدام الواسع النطاق للمواد الكيميائية في القطاعات الحيوية كالزراعة والثروة الحيوانية والصناعات. البحرية والصيدلانية، معترفةً بالمخاطر المحتملة الناتجة عن سوء إدارتها. والتي قد تؤدي إلى تلوث المياه وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر.

وأضافت الوزيرة  أن موريتانيا قد اتخذت خطوات هامة من خلال التوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية. لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إطار قانوني وطني شامل وفعال يواكب التطورات الحديثة ويضع آليات واضحة لتنظيم استخدام هذه المواد وضمان سلامتها.

وأوضحت بنت بحام  أن مشروع القانون الجديد يمثل أول قانون وطني شامل يسعى إلى معالجة جميع جوانب إدارة المواد الكيميائية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.