الريادة: أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة، بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنه قرار “جريء” من شأنه أن يحمي سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال نتانياهو في تصريحات نشرها مكتبه على منصة “إكس” إن أمر ترامب التنفيذي من شأنه أن يدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية التي وصفها بأنها “فاسدة”.
وأضاف “المحكمة الجنائية الدولية شنت حملة شرسة على إسرائيل، في محاولة تمهيدية للتحرك ضد أمريكا. والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب يحمي سيادة البلدين وجنودهما”.
وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة “استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل”.
وأضاف المسؤول أن “العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة”.
ووفقاً للأمر التنفيذي “ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضاراً بمصالح الولايات المتحدة”.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، جهوداً يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجاً على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتانياهو واشنطن حالياً، وشهدت العاصمة الأمريكية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ”رويترز” الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر (كانون الأول)الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعاً، وتهدد وجودها ذاته”.
والعقوبات الأمريكية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء بالمحكمة.
