الريادة: أعلن الجيش الإسرائيلي عن قواعد جديدة للتعامل مع وسائل الإعلام لأعضائه بعد أن أمرت محكمة برازيلية بالتحقيق في مزاعم جرائم حرب ضد جندي زار البلاد الأسبوع الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على إخفاء أسماء ووجوه معظم جنوده سواء في الخدمة الفعلية أو الاحتياطية.
ويأتي القرار بعد أن فر جندي إسرائيلي سابق من البرازيل الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بالتحقيق في مزاعم منظمة غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين بأن الجندي متورط في جرائم حرب في غزة.
وعاد الجندي إلى إسرائيل أمس الأربعاء، حيث اتُهم بقتل “آلاف الأطفال” في وثيقة مكونة من 500 صفحة تحتوي على صورة له بالزي الرسمي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني إلى أن الإجراءات الجديدة تسعى للتأكد من أن الأفراد الإسرائيليين “في مأمن من هذا النوع من الحوادث” التي تنطوي على “نشطاء مناهضين لإسرائيل في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لقوات الجيش الإسرائيلي، يجب على الأفراد العسكريين الذين يحملون جنسيات أجنبية – في أدوار قتالية وغير قتالية – إخفاء وجوههم ولا يمكنهم الكشف عن أسمائهم الكاملة في المقابلات.
وقال الجيش الإسرائيلي إن البروتوكولات الجديدة تنطبق على جميع مناطق القتال، ولا يمكن ربط الجنود الذين تتم مقابلتهم بعملية قتالية محددة.
وقال ضابط كبير سابق في الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي لشبكة “سي إن إن” إن هناك عدداً متزايداً من المحاولات في الخارج لتوجيه اتهامات ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الحرب، لكن لم تسفر أي منها عن اعتقال أو محاكمة حتى الآن.
وأضاف أن النشطاء يلاحقون الآن جنوداً عاديين، وليس فقط ضباطاً وسياسيين رفيعي المستوى
