الريادة: بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، أثيرت مخاوف بشأن السيطرة على ترسانة الأسلحة الكيميائية المحتملة في البلاد، بحسب تحليل نشرته وكالة «فرانس برس».
وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مخزونات سوريا منذ عام 2013، وواجهت تأخيرا وعراقيل، مشككة في تقديم دمشق الصورة كاملة بهذا الشأن.
وكان فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعرب في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن قلقه الشديد بشأن مخزونات سوريا المحتملة.
كميات كبيرة
وقال أرياس إنه قد تكون هناك «كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها» في سوريا.
ومنذ عام 2014، طرحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 26 مسألة منفصلة بشأن المخزونات المحتملة في سوريا، ولم يتم حل سوى سبع منها.
وقال أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة إنه «على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية».
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الاثنين إنها اتصلت بالسلطات السورية للتأكيد على الأهمية القصوى لتأمين الأسلحة.
الخط الأحمر
وقد وافقت سوريا بضغط روسي وأميركي، في سبتمبر/ أيلول 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وجاء ذلك بعد هجوم كيميائي في الغوطة في ضواحي دمشق، شكل تجاوزا «للخط الأحمر» الذي حدده الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوبام، بحسب فرانس برس. .
ونسب الهجوم على الغوطة الشرقية الذي أسفر عن سقوط أكثر من ألف قتيل بحسب الاستخبارات الأميركية، إلى الحكومة السورية التي نفت ضلوعها وحملت المسؤولية لفصائل المعارضة.
تقصي الحقائق
وفي عام 2014، أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما أسمته «بعثة لتقصي الحقائق» بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأصدرت البعثة 21 تقريراً غطت 74 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية. وخلص المحققون إلى أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة.
وفي 14 من تلك الحالات، كانت المادة الكيميائية المستخدمة هي الكلور، وفي ثلاث حالات أخرى، استُخدم غاز السارين، وفي الحالات الثلاث المتبقية استُخدم غاز الخردل.
كما أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضاً بعثة ثانية باسم «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، من أجل تحديد المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وباستخدام التحليل الجنائي ومقابلات مع شهود واختبارات طبية على الضحايا، خلص الفريق إلى أن الجيش السوري كان وراء ثلاث هجمات.
وخلص «فريق التحقيق وتحديد الهوية» الدولي إلى أن تنظيم داعش في العراق والشام نفَّذ هجوماً بأسلحة كيميائية في سبتمبر/ أيلول 2015 في مدينة مارع السورية.
ثغرات وتناقضات
وفي يناير/ كانو الثاني عام 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن الإزالة الكاملة لـ1300 طن من الأسلحة الكيميائية من سوريا وتلفها، بعدما صرحت عنها السلطات.
لكن المنظمة تشتبه في أن إعلان سوريا الأولي عام 2013 كان مليئا بالثغرات والتناقضات.
وقال ليني فيليبس، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن، لوكالة فرانس برس «أرى أنه من الواضح أن التصريح لم يكن كاملا على الإطلاق وأنهم يمتلكون أسلحة كيميائية لا تزال مخزنة في مكان ما».
وفي عام 2021، حرم أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا من حقوق التصويت بعد تحقيق ألقى اللوم على دمشق في هجمات بالغاز السام نفّذت بعدما قالت إن مخزونها لم يعد موجودًا.
الأيدي الخطأ
في غضون ذلك، تبذل القوى الدولية جهودا حثيثة لضمان عدم وقوع مخزونات الأسلحة الكيمائية في الأيدي الخطأ.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي لديه معلومات دقيقة فيما يتعلق بمواقع الأسلحة. وأكد المسؤول «نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن هذه المواد… إما غير متاحة لأي طرف أو يتم الاشراف عيها».
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال قصفت «الأسلحة الكيميائية المتبقية حتى لا تقع في أيدي متطرفين».
من جهتها، قالت هيئة تحرير الشام التي قادت تحالف الفصائل الذي أطاح الأسد إنها «لا تمتلك أي نية أو رغبة» في استخدام الأسلحة الكيميائية.
