الريادة: قبيل انطلاق أولى جلسات الاستماع لشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن قضايا الفساد التي تلاحقه، تستمر المساعي للتهرب من تلك المحاكمة التي يخشاها نتنياهو ويحاول إرجاءها بكافة الأشكال.
واليوم الإثنين، بعث وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، رسالة وقع عليها 12 وزيرًا بالحكومة، إلى القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، يطالبون خلالها بتأجيل محاكمة نتنياهو بداعي «الوضع الأمني».
وبحسب القناة 12، طالب الوزراء بتأجيل جلسات محاكمة نتنياهو إلى «أجل غير مسمى في ظل الوضع الأمني غير العادي».
ومن أبرز الأسماء التي وقعت على الرسالة، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك.
وجاء في متن الرسالة: «إن الوضع الذي نجد أنفسنا فيه يتطلب سلوكًا مسؤولًا وفهمًا عميقًا للأولويات الوطنية، وحقيقة أن مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام المحكمة بهذه الوتيرة، في هذا الوقت الحرج، ليست أقل من مجرد وهم وتشكل خروجًا تامًا على القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالمصالح الوطنية، وخسارة القيم الأساسية الرئيسية والمهمة، وتجاهل الأولويات الصحيحة – في ظل حالة الطوارئ الوطنية التي نعيشها».
زعيم المعارضة يعلق
من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد، هذه الخطوة من جانب وزراء الحكومة.
وعلق لابيد على العريضة التي قدمها الوزراء قائلاً: «كان الأجدر بالوزراء التوقيع على برقية تطالب بإقالة نتنياهو».
وأوضح لابيد عبر منصة إكس: «بدلاً من إرسال رسالة سخيفة أخرى إلى أمين المظالم، كان ينبغي على الوزراء الـ12 أن يوقعوا رسالة إلى نتنياهو يرد فيها: سيدي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أصبح من الواضح لنا أنك غير قادر وغير مؤهل لإدارة بلد في ظل ظروف أمنية استثنائية.. الوضع السياسي ونطالبك بالاستقالة من منصبك».
محاولات سابقة
ولفتت القناة، إلا أنها ليست المحاولة الأولى من جانب نتنياهو للتهرب من جلسات المحاكمة، ففي الأسبوع الماضي، ادعى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، أنه بما أن شهادة رئيس الوزراء لم يتم تنسيقها معه ومع جدول أعمال الكنيست، فهي غير قانونية وبالتالي لا ينبغي إجراؤها في الموعد المحدد.
واستند أوحانا في شكواه إلى قانون «أعضاء الكنيست (الحصانة، والحقوق والواجبات)» الذي ينص على ضرورة موافقة رئيس الكنيست على توقيت الشهادات التي يقدمها النواب، مشيرًا إلى أن الهدف من التشريع هو ضمان عدم تدخل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية.
والأسبوع الماضي، رفضت المحكمة طلب نتنياهو تقليص أيام جلسات محاكمته.
وأوضحت المحكمة، التي قررت أن سيدلي نتنياهو بشهادته 3 مرات أسبوعيا، مؤكدة: «لم نجد أي سبب مقنع للخروج عن القرارات السابقة».
ومن المتوقع أن يتم جمع شهادة رئيس الوزراء من المحكمة المركزية في تل أبيب، وليس من محكمة القدس، وذلك لأسباب أمنية.
ومن المقرر أن تنطلق، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع لشهادة نتنياهو في المحكمة المركزية بتل أبيب بشأن قضايا الفساد، وسيمثل نتنياهو أمام القضاء وهو على مقاعد الاتهام وفي نفس قاعة المحكمة التي مثل أمامها قادة منظمات الإجرام في إسرائيل.
