أزمة كوريا الجنوبية تعيد إلى الأذهان النهايات المأساوية لقادة البلاد

علم كوريا الجنوبية بصورة من أرشيف رويترز.

الريادة:أثار إعلان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية غضبًا شعبيًا واسعًا واستنكارًا سياسيًا، مما دفعه إلى التراجع وسط دعوات لاستقالته وإجراءات لعزله.

إذ عندما شاهد الكوريون الجنوبيون رئيسهم الحالي يعلن الأحكام العرفية على الهواء مباشرة مساء أمس، خشي البعض أن تكون بلادهم الديمقراطية في طريقها إلى إعادة تمثيل جزء مؤلم من تاريخها الاستبدادي.

عقود الدكتاتورية العسكرية

لم تُحكم البلاد ديمقراطيًا سوى منذ عام 1988، إذ تمتد جذورها السابقة إلى حكم عسكري سلطوي يرجع إلى الحرب الكورية (1950 – 1953)، وما زال تدخل الجيش في الشؤون المدنية موضوعًا حساسًا. 

فقد شهدت كوريا الجنوبية سلسلة من الأحداث التي تخللتها الانقلابات والسجن والإقالات والاغتيالات خلال انتقالها من عقود الدكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية النابضة.

كان أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال عن اليابان عقب الحرب العالمية الثانية قد أُجبر على النفي بسبب ثورة طلابية في عام 1960. أما خلفه، فقد شغل المنصب لأقل من عامين قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري.

قبضة من حديد

حكم الرئيس التالي، الديكتاتور بارك تشونغ-هي، بقبضة من حديد لما يقارب 20 عامًا، إلى أن تم اغتياله في عام 1979 على يد رئيس استخباراته، ما أدى إلى اضطرابات وتحول إلى حقبة من الحكم الدكتاتوري الوحشي. 

بعد فترة قصيرة من وفاة بارك، استولى تشون دو-هوان، وهو جنرال في الجيش، على السلطة عبر انقلاب وأعلن الأحكام العرفية، واعتقل المعارضين، وأغلق الجامعات، ومنع الأنشطة السياسية، وأخمد الصحافة.

في عام 1980، عندما اندلعت احتجاجات طلابية للمطالبة بالديمقراطية في مدينة غوانغجو الجنوبية اعتراضًا على استخدام تشون للأحكام العرفية، أرسل الجيش لسحق الانتفاضة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 200 شخص.

استمر حكم تشون حتى عام 1988، حين أجبرته احتجاجات جماهيرية على السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة بناءً على مطالب الحركة الديمقراطية الوطنية.

وفي التسعينيات، تمت محاكمة تشون بسبب الانقلاب وقمع غوانغجو، وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُعفى عنه لاحقًا.

ديمقراطية هشة

منذ أواخر الثمانينيات، تحولت كوريا الجنوبية إلى ديمقراطية تتميز بالاحتجاجات المنتظمة، وحرية التعبير، والانتخابات النزيهة، وانتقال السلطة السلمي. ومع ذلك، لا يزال المشهد السياسي المحلي مستقطبًا ومضطربًا، حيث يواجه الرؤساء من كلا الجانبين السياسيين دعوات متكررة للعزل والمحاسبة.

على سبيل المثال، انتحر الرئيس روه مو هيون، الذي حكم من 2003 إلى 2008، أثناء خضوعه لتحقيق جنائي بتهم فساد بعد مغادرته المنصب. أما خلفه، لي ميونغ-باك، فقد حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهم فساد بعد انتهاء ولايته.

حتى ابنة الرئيس بارك تشونغ-هي، بارك غون-هي، التي أصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في كوريا الجنوبية، واجهت مصيرًا مماثلًا. فقد أقالها البرلمان بسبب تورطها في فضيحة فساد تتعلق بمساعدتها وصديقتها المقربة. وحُكم عليها بالسجن 24 عامًا بتهم الفساد وإساءة استخدام السلطة، لكنها أُعفي عنها لاحقًا.