الريادة : أكد الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو أن ثلاثا من القنوات التلفزيونية الخاصة لديها رخص جديدة، في حين انتهت رخص القنوات الأخرى.
وأكد ولد أمدو، أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) تعمل مع هذه المؤسسات لإيجاد حل للمسألة، تماشيا مع متطلبات القانون الناظم للمشهد الإعلامي، وتوسيعا للحريات.
وأضاف الوزير أن الدولة تتحمل المليارات من الأوقية لتغطية تكاليف وسائل الإعلام الخصوصية وترقيتها، معربا عن أمله في أن تفضي مفاوضات “الهابا” والقنوات الخصوصية إلى حل يبقي هذه المؤسسات.
حديث الوزير جاء مساء أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء.
