الريادة: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُعتبر من أكثر الرؤساء الأميركيين دعماً لإسرائيل في جيله، مرجعة ذلك إلى تبني إدارته بين عامي 2017 و2021 سياسات تعكس دعمها لتل أبيب وأمنها.
نقل السفارة
نقل ترمب السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، تطبيقاً لقانون سفارة القدس الذي أقره الكونغرس عام 1995، ولكن لم ينفذه أي رئيس حتى جاء ترمب.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترمب في خطاب له الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ترمب في كلمته من البيت الأبيض: «قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وخلال مراسم افتتاح السفارة الأميركية بالقدس في مايو/أيار قال ترمب، إنه لا يزال ملتزما بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال ترمب، الذي أثار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقله السفارة إلى القدس من تل أبيب غضب الفلسطينيين ومخاوف دولية، «الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماما بتسهيل اتفاق سلام دائم، ستظل الولايات المتحدة صديقا عظيما لإسرائيل وشريكا في قضية الحرية والسلام».
السيادة على الجولان
في مارس/آذار 2019 اعترف ترمب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، التي ضمتها إسرائيل فعلياً عام 1981.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار في ذلك الوقت، ووصفه بـ«التاريخي».
وظهر نتنياهو إلى جانب ترمب وهو يوقع القرار. وقالت سوريا إن قرار ترمب «اعتداء سافر على سيادتها».
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 زار مايك بومبيو مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، في خطوة غير مسبوقة لوزير خارجية أميركي.
وقال بومبيو خلال زيارته للمنطقة الواقعة على الحدود السورية الإسرائيلية «لا يمكن الوقوف هنا والتحديق عبر الحدود وإنكار أمر أساسي يكمن في أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترف بأن هذا جزء من إسرائيل».
وأضاف بومبيو «جئت إلى هنا لأجدد سيادة إسرائيل على الجولان».
مبدأ بومبيو
أعلن ترمب عن مبدأ بومبيو، الذي أشار إلى أن إسرائيل ليست قوة احتلال في الضفة الغربية، زاعما أن المنطقة هي أرض متنازع عليها.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خالف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السياسة الخارجية الأميركية التي استمرت لعقود.
وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «تتعارض مع القانون الدولي».
الاتفاق النووي
انسحبت إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، والذي كان يُعتقد أنه يمنح النظام الإيراني فرصة لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وكان ترمب هو الذي أعلن في عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية.
كما فرض ترمب عقوبات تستهدف عائدات صادرات النفط والمعاملات المصرفية الدولية لطهران، مما أدى إلى صعوبات اقتصادية شديدة وتفاقم السخط الشعبي في إيران.
وقال ترمب مرارا خلال حملته الانتخابية إن سياسة الرئيس جو بايدن بعدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط أضعفت واشنطن وجرأت طهران، إذ سمحت لها ببيع النفط وجمع الأموال وتوسيع مساعيها النووية ونفوذها من خلال الجماعات المسلحة.
وفي مارس/ آذار قال ترمب في مقابلة مع صحيفة هايوم الإسرائيلية إن إيران يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا في غضون 35 يوما وإن إسرائيل تعاني من جوار «غادر وخطير للغاية».
تمويل الأونروا
من ضمن ما ذكرته يديعوت أحرونوت من خدمات لتل أبيب، قرار ترمب بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي أغسطس/آب 2028 قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة قررت إيقاف أي تمويل لوكالة الأونروا.
وقالت في بيان «راجعت الإدارة المسألة بحرص وخلصت إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا».
ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة، ظهر العداء الإسرائيلي للوكالة الأممية. والأسبوع الماضي، مرر الكنيست قانونين سيؤديان عمليا إلى إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
الانسحاب من اليونسكو
انسحبت الولايات المتحدة أيضاً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد إصدارها تصريحات تنكر العلاقة التاريخية اليهودية بجبل الهيكل، حيث رفضت المصطلح الإسرائيلي «جبل الهيكل» واعتمدت الاسم العربي الإسلامي للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وكانت واشنطن قد انسحبت من اليونسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2017 منددة بـ«تحيزها المستمر ضد إسرائيل».
وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، عادت الولايات المتحدة رسميا إلى منظمة اليونسكو بعدما انسحبت منها في عهد ترمب،
وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة الأممية، فيما امتنعت 15 عن التصويت وعارضت 10 دول بينها إيران وسوريا والصين وروسيا.
قانون تايلور فورس
وقع ترمب على قانون تايلور فورس، الذي يوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى توقف السلطة دفع الأموال من «صندوق الشهداء» للأفراد الذين قتلوا أو أصابوا إسرائيليين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخفض مساعدات بقيمة 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنوياً إلى السلطة الفلسطينية ما لم تتخذ هذه الأخيرة خطوات لوقف مخصصات وصفها مشروع القانون بأنها مكافأة على جرائم العنف.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون تحت اسم «تايلور فورس»، وتعود تسميته إلى جندي أميركي مات في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني خلال زيارته إلى إسرائيل.
إغلاق البعثة الفلسطينية
في عهد ترمب، قررت واشنطن إغلاق مقر بعثة السلطة الفلسطينية في واشنطن.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أكدت الخارجية الأميركية إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، بعد أن اتهمت إدارة ترمب القادة الفلسطينيين بعدم إجراء مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل، ورفض الخطة الأميركية «للسلام» حتى قبل الاطلاع عليها.
بحسب تقرير سابق لوكالة الانباء الفرنسية، كان ترمب يسعى إلى دفع القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى المفاوضات، في وقت كان يعد البيت الأبيض خطة سلام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما قررت السلطة الفلسطينية قطع اتصالاتها مع الأميركيين بعد نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس.
مكافحة معاداة السامية
في ديسمبر/كانون الأول 2019، وقع ترمب أمراً تنفيذياً لمكافحة معاداة السامية، مؤكداً التزام إدارته بمعالجة هذه القضية.
ويوسع الأمر التنفيذي الحماية من التمييز بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ليشمل أشخاصاً تعرضوا لمعاداة السامية في الجامعات.
وقال ترمب في ذلك الوقت: «هذه رسالتنا للجامعات: إذا أردتم تلقي الكم الكبير من الأموال الاتحادية الذي تحصلون عليه كل عام، يجب أن ترفضوا معاداة السامية. إنه أمر بسيط للغاية».
