الريادة: صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن التجمع أسندت له ثلاث مهام عند إنشائه، تتمثل في:
- مراقبة نظام أمن الطرق
- المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام.
- محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن هذه المهام من صلاحيات الشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام.
كما أكد على أن تداخل صلاحيات القطاعين كانت له نتائجه عكسية، وساهم في تشتيت الوسائل، وأثر سلبا على انسجام عمل الأجهزة الأمنية.
وذكر الوزير أن دمج القوتين سيتم وفق محورين رئيسيين، هما :
- محور الأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة.
- محور يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج. مضيفا أنه يتعلق باحترام الحقوق المكتسبة، في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي.
