قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي إن مشروع قانون المالية الذي صادقت عليها الحكومة أمس؛ سجلت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية “من أجل ترشيد الموارد”.
وأكد الوزير، أن قانون المالية الحالي اعتمد أساسا على الموارد الذاتية للبلد.
وأضاف ولد محمد أمبادي أن مشروع قانون المالية الأصلي لهذه السنة تضمن بعض الإجراءات “من أجل التوفيق بين التزامات الدولة مع الدول الخارجية فيما يخص بعض الاتفاقيات من أجل تسوية القوانين الضريبية على أساس التزامات الدولة”.
وأوضح الوزير أنه تقرر خفض 10% من ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تنموية هامة، كالصرف الصحي لنواكشوط، والنقل الحضري للعاصمة في أفق ألفين وستة وعشرين.
جاء حدرث الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس.
