الأمم المتحدة
انطلقت اليوم الاثنين بنيويورك أشغال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، التي تعد أكبر تجمع تابع للأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء بمشاركة وفود تمثل العديد من البلدان من بينها المغرب.
وتركز هذه الدورة، التي تستمر حتى الـ 23 من مارس على “تحديات وفرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في المجال القروي” كما ستناقش قضايا هامة من قبيل ضمان مستويات معيشية مناسبة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.
وأكدت اللجنة الأممية أن المرأة القروية تعاني أكثر من نظرائها من الرجال نظرا للتفاوت العميق بين الجنسين والتمييز، مما يجعل النساء والفتيات القرويات يتأثرن بشكل أكبر بالفقر خاصة في فرصة الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. كما أنهن أكثر عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات البيئية والمناخية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح اشغال هذه الدورة أن المساواة توفر للنساء فرصة لتحقيق إمكاناتهن وتتيح بناء مجتمعات أكثر استقرار مبرزا أن ” مشاركة المرأة في صنع القرار تجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر مرونة والاقتصادات أكثر قوة. وبالعكس، يمكن أن تكون الهجمات على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات جذورا للتطرف والتطرف العنيف”.
ونوه الأمين العام بتسليط هذه الدورة الضوء على النساء القرويات “اللائي تمثلن مجموعة مهمشة بشكل خاص وقد تفتقر إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا”.
وسجل أن المرأة القروية “غالبا ما تكون العمود الفقري لعائلتها ومجتمعها المحلي، حيث تدير الأراضي والموارد. وقد يكن خبيرات في مجال التصدي للمناخ وفي مجال التنمية المستدامة”.
وتمثل الدورة 62 للجنة وضع المرأة فرصة أساسية لصناع السياسات والمناصرين والباحثين والنشطاء للتواصل، ووضع الاستراتيجيات، والتعبئة، والتخطيط لمبادرات وإجراءات جديدة لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
