قال وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، بأن بلاده وضعت شروطا جديدة لإقامة مصانع السيارات. وذلك من أجل تفادي الوقوع في التجارب السابقة، في مجال تركيب السيارات التي أثبتت عدم نجاعتها.
وكشف الوزير في حوال خصّ به موقع “الجزائر الآن”. بخصوص إقامة مصانع جديدة للسيارات قائلا بأن “الشرط الرئيسي هو الاستثمار الفعلي في هذه الشعبة الصناعية. وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل هؤلاء المصنعين”.
وأوضح أحمد زغدار، بأن الجزائر مرت بتجربة فاشلة في مجال تركيب السيارات، وان السوق الجزائرية تحظى باهتمام كبار مصنعي المركبات العالمية. والفرصة الآن متاحة من أجل الدفع بصناعة المركبات محليا مقابل الحصول على السوق المحلية.
وفي ذات السياق قال الوزير أن “إعادة بعث صناعة المركبات يكون عن طريق الدفع بالمصنعين العالميين بإقامة استثمارات أجنبية مباشرة. من خلال خلق للثروة محليا. وكذا توفير كل ما يلزم لذلك بعيدا عن التعقيدات الإدارية.”
وأضاف بأن قطاعه يعمل على وضع إستراتيجية لخلق الثروة والقيمة المضافة، عن طريق استغلال الأسواق المهمة كسوق السيارات. من خلال تمويلها بصناعة محلية حقيقية تسمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة، وكذا خلق سلسلة قيم تساهم في التنمية الاقتصادية للجزائر.
وفي هذا الإطار كشف الوزير، أن هنالك مشاورات مع عدة مصنعين عالميين المهتمين بالاستثمار في الجزائر في مجال تصنيع السيارات، حيث تعمل الوزارة على تأطير هذا النشاط مما يسمح باختيار أفضل العروض، بطريقة شفافة وحيادية، التي من شأنها خدمة مصالح اقتصادنا من جهة، وحماية مصالح المستثمر من جهة أخرى.
