صرح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه أن التحقيق في ملفقات الافساد لايمكن إقافه تحت أي ذريعة مهما كانت
وأضاف الوزير أن كل الملفات موضوعة الآن أمام القضاء وأن كل شيء يجري بالجدية المطلوبة دون تجاهل أوتغافل أو تسامح
تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة لأمام نواب البرلمان للمصادقة على بعض أحكام القانون المعدل والمكمل للنظام الأساسي للقضاء الموريتاني
وقد شهدت الساحة مؤخرا الكثير من المنعرجات داخل ملفات ىالفساد التي يحجقق فيه القضاء
حيث تم تعيين بعض المشمولين في مناصب سامية كما تم استقبال أقرب المقربين من الرئيس السابق في القصر الرئاسي في خطوات مريبة امتصت حماس الشعب الموريتاني انتظار لاسترجاع أمواله