الريادة

أين تكمن خطورة مشروع “قانون حماية الرموز الوطنية وهيبة الدولة” ؟


لا أعتقد أن من أشرف على تحرير مشروع “قانون حماية الرموز الوطنية وهيبة الدولة”؛ أخذ الوقت الكافي لتدقيق مفاهيمه ومصطلحاته؛ لكي لا يتم إستخدامه في المستقبل في قضايا؛ تمس من حقوق وحريات المواطنين.
وتكمن خطورة مشروع القانون المعروض حاليا أمام البرلمان في :
1- عدم تحديد المفاهيم والمصطلحات؛ حيث جاءت لغة مشروع القانون عامة ومائعة.
ما هي الرموز الوطنية؟
ما هي هيبة الدولة؟
ما هي الروح المعنوية للجيش؟
2 – سيجعل هذا القانون السلطات الحاكمة في حرج دائم؛ فإذا طبقت القانون حرفيا كما هو معروض على البرلمان؛ ستضيق على الحريات؛ وإذا تساهلت في تطبيقه؛ فإنها تكون تساهلت في احترام هيبة الدولة؛ التي جاء القانون لحمايتها ؟
3 – هل يعتبر مشروع القانون الدستور ؛ مثلا من الرموز الوطنية؛ وهل يدخل عدم احترامه في عدم احترام الرموز الوطنية؟ أم يدخل في عدم احترام هيبة الدولة ؟
4- هل يعتبر مشروع القانون اللغة العربية من الرموز الوطنية؛ التي ينبغي حمايتها باعتبار ذلك من هيبة الدولة الموريتانية؛ التي ينص دستورها؛ على أن اللغة العربية؛ هي اللغة الرسمية للبلاد ؟
5- هل يقبل القانون؛ التميز بين المواطنين؛ الذي جاء مشروع القانون المعروض حاليا أمام البرلمان ؛ يكرسه بشكل واضح؛ بحيث قسم المواطنين إلى ثلاث مستويات: الرئيس الوزراء الأفراد الذين لا يتقلدون مناصب رسمية؛ في حين أن جميعهم مواطنون ؟
ألا يعلم المشرع الموريتاني؛ أن التميز بين المواطنين الموريتانيين؛ يمنعه الدستور؟
6- هل تنبه المشرع الموريتاني؛ إلى ضرورة وضع حدود فاصلة واضحة؛ بين تناول الأشخاص الذين يتصدون للشأن؛ بصفتهم الرسمية؛ والأشخاص بصفتهم مواطينين؛ التي هي الصفة الأصلية؟
في الخلاصة
كان يغني عن مشروع ” قانون حماية الرموز الوطنية وهيبة الدولة”؛ تفعيل القوانين الموجودة؛ خاصة في ما يتعلق بحماية الحياة الشخصية وأعراض المواطنين؛ وهي مقتضيات؛ نص عليها دستور 20 يوليو 1991 أصلا؛ الذي هو المرجعية لكل القوانين.
وإذا كان فيه من ضرورة لإصدار قانون جديد؛ يكون مقتصرا على محاربة الخطاب الشرائحي؛ الذي يهدد التماسك الاجتماعي والأمن الوطني؟

الدكتور: ديدي ولد السالك

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لتحسين خدمتنا. لمزيد من المعلومات طالع "سياسة الخصوصية" أوافق التفاصيل

سياسة الخصوصية