الريادة / صرح الوزير السابق ولد عبدي فال بممتلكاته أمام الرأي العام في خطوة هي الأولى من نوعها بين المتهمين الذين شملهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
وقد وصف ولد عبدي مصادر ممتلكاته بالناصعة مبديا استغرابه من من ىوصفه بالثراء الغامض
كما عدد ولد عبدي فال جميع وظائفه السابقة والرواتب التي تحصل عليها
وحدد ولد عبدي فال بعد ما يَقرب من ربع قرن من العمل، بِرُتَب ومسؤوليات عُليا في القطاع الخاص والعام”، في:
– “منزلٌ أسكنُه في نواكشوط، يتألّف من طابَق واحد. تمّ شراء قطعة الأرض التي أُقيمَ عليها – وتبلغ مساحتها 600 متر مربّع – بتاريخ 29/12/1999، وبتكلفة مليون وسبعمائة ألف أوقية قديمة. وتم تمويل بنائه عام 2002 بقرضٍ من بنك محلي (كشوفاتُه مُتاحة).
– منزل بمسقط رأسي، مدينة الطينطان، تمّ شراؤه في آب/أغسطس 2005 بخمسة ملايين أوقية قديمة.
– شقة في نواذيبو بمساحة 180 متر مربع، تمّ شراء قطعة أرضها عام 2011 بخمسة ملايين أوقية قديمة، وتمّ بناؤها عام 2018.
– شقة من ثلاث غُرَف في لاس بالماس، تمّ شراؤها بتاريخ 24 أبريل 2018، بمائتين وثلاثين ألف يورو، تمّ تمويلها حصريا من عائدات أنشطتي الاستشارية. وقد تم دفع ثمنها عن طريق تحويلات مصرفية وثائقُها متوفّرة تَسمح بتتبُّع مسارها إلى المصادر.
– سيّارتان: واحدة من نوع تويوتا V8، تم اقتناؤها سنة 2013، والثانية من نوع تويوتا كورولا، وتم اقتناؤها سنة 2019.
– ثلاث حسابات مصرفية بأرصدة منخفضة، مفاتيحها بين أيدي المحقِّقين.
وعدد قبل هذا الجرد المسؤوليات التي تولاها، وهي:
– 1998 – 2007: المدير الإقليمي لشركة التعدين “ريو تينتو”، المكلّف بغرب وشمال أفريقيا. آثرتُ حينها أن يُسجَّل مقر عملي في موريتانيا، فأدفع ما يقرب من مليون أوقية شهريا لمصلحة ضرائب الرواتب والأجور (ITS).
– 2008 – 2009: المدير العام لـ SOMELEC براتب شهري يقارب 650 ألف أوقية قديمة.
– 2009 – 2011: الإداري المدير العام لشركة SNIM براتب شهري يبلغ حوالي مليونَي أوقية، إضافة ًإلى التكفّل بالسكن والغذاء والضمان الاجتماعي.
– 2011 – 2013: وزير المناجم والطاقة والنفط، بشهرية تبلغ مليوناً وثمان مائة ألف أوقية.
– منذ عام 2013، عدتُ لمنصبي كأستاذ وباحث في الجيولوجيا في جامعة نواكشوط، إضافةً لأنشطة استشارية تتماشى قانونيا مع منصبي كأستاذ جامعي.
وذكر ولد عبدي فال في تصريحه الطوعي بأن عالم اليوم يتّسم بفضل التكنولوجيا بقدرةٍ فائقة على تتبُّع المعلومات. ونتيجةً لذلك أضحَى تتبع المعاملات المالية بالذات إجراءً روتينياً يتطلّب أساساً توجيه استفسارات متقاطعة لنظام مالي مُعَولَم ومُشبَّك، مشددا على أنه أصبح من شبه المستحيل إخفاء الإثراء غير المشروع عن طريق مزايا غير مستحَقة أو استغلال النفوذ، دون أثر.