قال الوزير الأول محمد ولد بلال انه ورغم انعكاس الأزمة العالمية الحالية وتداعيات وباء كورونا على العالم، ظل تركيز الحكومة منصبا على توجيه سياسة الاقتصاد الكلي بما يتيح، من بين أمور أخرى، احتواء انخفاض النمو في حدود 3,2% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020 مع إعداد متطلبات استعادة النمو في السنة الحالية، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 2% ثم 4,2% في السنة المقبلة، الأمر الذي يدل على قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية حسب تعبيره.
وأضاف الوزير خلال استعراضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان أنه تعززت الرقابة على الصفقات العمومية وستتم مراجعة منظومتنا الوطنية لإبرام الصفقات طبقا لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية.
وقال ولد بلال أنه في مجال تعبئة الموارد، مكنت اتفاقيات التعاون في السنة المنصرمة من تعبئة 27,5 مليار أوقية لتمويل مشاريع تنموية في العديد من القطاعات الحيوية، في حين أن اتفاقيات أخرى بمبلغ إجمالي قدره 7,8 مليار أوقية هي إما قيد التوقيع أو التفاوض تمهيدا لإبرامها.