اكدت وزيرة التجارة الناها بنت مكناس أنها توصلت إلى “تخفيضات توافقية” ملزمة لأسعار المواد الغذائية الرئيسية مع الموردين.
وأشارت إلى أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات.
وأضافت بنت مكناس في نهاية اجتماع اللجنة الوزارية حول الأسعار أن المواد الغذائية الأساسية سيتم
إخراجها من دائرة “تقلبات السوق ومضارباته” باعتبارها مواد استيراتيجية تتولى الدولة تنظيم سعرها.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كلف خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لدراسة وضعية السوق في ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسابيع الأخيرة.