الريادة…عقد النائب البرلماني وسكرتير لجنة التحقيق البرلمانية محمد الامين ولد سيد مولود مؤتمرا صحفيا زوال أمس على خلفية ما وصفه بتعيين مشمولين في ملفات الفساد التي حققت فيه لجنة التحقيق البرلمانية
وأضاف ولد سيدي مولود خلال مؤتمره أن لجنة التحقيق اتقنت عملها في ظرفية خاصة بسسب جائحة كورونا وكونها التجربة الأولى فيها هذا المجال حيث استطاعت استدعاء أكثر من مائة مشمول وقدمت تقريها في الموقت المناسب للجمعية الوطنية التي بدورها أحالت التقرير للقضاء
وقال ولد مولود أنها تعاملت مع جميع المشمولين بالتساوي ودون تميز ….إلا أن السلطات التنفيذية أبانت عن نوع من الاستهزاء بعمل اللجنة حيث تم تعيين بعض المشمولين والتمييز الواضح بينهم فمنهم من سحب جواز سفره ومنهم من تم توقيف أرصدته لكن منهم أيضا من وضع في منصب سامي ونفقت عليه الدولة الكثير من المال العام في أسفاره ومنهم المسكوت عنه
وأضاف أن المضحك المبكي هو تصريح العام للرئاسة أن المشمولين لم يتم تعيينهم في أي مناصب من أجل أن يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم ومع ذلك يتم تعيينهم إنها قمة المفارقة على حد وصف النائب
وختم بالقول أنه يرفض هذا الواقع والإستهزاء ويطالب النخبة والكتاب والبرلمانيين برفضه وعدم قبوله