قامت صفحات عدة و مواقع محلية بحملة ممنهجة وبهجوم شرس على الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
ورغم أن الحملة غير مبررة ورغم أنها لا تنفع بقدر ما تضر أصحاب المواقع والصفحات أنفسهم، وجب التنبيه على أنها خارجة عن المسار وقد تكون لأغراض معينة.
كل ما قام به الإداري المدير العام هو اكتتاب عمال بسطاء من غير الاطر قدموا ملفات للوكالة قبل سنوات وهم من أبناء الوطن وبحاجة للتوظيف كما انهم ينتمون لجميع الفئات المكونة للشعب الموريتاني وينحدرون في غالبيتهم من أسر هشة وهم كالمئات من العاطلين عن العمل.
كما تجدر الإشارة الي ان قوانين الوكالة تسمح لمديرها باكتتاب حاجياتها من العمال غير الاطر دون الخضوع لأي مسابقة، لأن القانون المنظم لها ليس قانون الوظيفة العمومية.
وما أن تم اكتتاب عمال للوكالة حتى ضجت مواقع واقلام دون أن تعي الامر، ولا أن تعرف أبعاده ولا القوانين المنظمة له، وكأنها كانت تترصد لحظة معينة لتنقض على مديرها وتسعى لتشويه صورته.
وسعيا منه للشفافية وتفادي اللغط وضع الإداري المذكرة المذكورة قيد المراجعة، فهل حان الوقت لتكون صحافتنا بقدر المسؤولية؟
الجدير بالذكر أن الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ومنذ توليه لمنصبه والوكالة في تحسن مستمر على جميع الأصعدة، سواء على مستوى التسيير الداخلي او علي مستوي البنى التحتية أو الجانب الخدماتي وخصوصا تقريب خدماتها من المواطنين.
فالرجل معروف على الساحة بالاستقامة وحسن التسيير والتفاني في العمل خدمة للوطن والمواطن.
