دعا تحالف “العيش المشترك” كل القوى الوطني الحية إلى هبة جادة لإنقاذ موريتانيا مما قال إنه خطر الانقسام الذي يتهدد البلاد والناتج عن 60 عاما من التسيير السيء حسب تعبيره.
وأوضح الائتلاف في وثيقة مطولة وضعية البلاد على مستويات عديدة، كما قدم مطالبه وعلى رأسها تعديل دستوري “يؤكد الهوية الزنجية الإفريقية والعربية لدولة متعددة الأعراق والثقافات”.
كما يتضمن التعديل الدستوري “المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف المكونات الوطنية”، و”تقاسم السلطات على مستوى الوظائف السامية كرئيس الجمهورية، والوزير الأول، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمحكمة العليا”.
ودعا الائتلاف وهو “اتلاف حديث النشأة” إلى “إقامة نظام ثنائي على مستوى رئاسة الجمهورية”، وضمان “ترسيم ومساواة الثقافات واللغات الوطنية”.
وقدم الائتلاف مطالب في التعليم، والعدالة، والاقتصاد، والإعلام، والإدارة، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات ديمقراطية واجتماعية.
ووصف الائتلاف نفسه في الوثيقة بأنه “إطار للتشاور والتبادل، مفتوح أمام كل القوى الديمقراطية والوطنية التي تسعى إلى بناء موريتانيا متصالحة مع ذاتها يتساوى فيها الجميع، ديمقراطية، ودولة عدل وقانون، من خلال تسوية القضية المركزية للتعايش بين مختلف المكونات الوطنية”.