الريادة: بعد أن حقق الذهب موجة ارتفاعات أغلب العام الجاري، شهد تراجعا مفاجئا عقب منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتراجع سعر الذهب بنسبة أكبر من 4% في الأيام الأربعة التي تلت يوم الانتخابات، عندما قفز سوق الأسهم الأميركي بنسبة 4% تقريبا. رغم أن المستثمرين يتوقعون أن الحكومة الأميركية في عهد ترمب سوف تخفض الضرائب وترفع الرسوم الجمركية. ومن شأن مثل هذا المزيج أن يدفع الديون والتضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى، وهما أمران يمكن أن يساعدا سعر الذهب.
وتراجع سعر الذهب من رقم قياسي بلغ 2800 دولار تقريبا في أواخر الشهر الماضي.
تراجع الذهب
ويتزامن جزء من التراجع مع ارتفاع الدولار الأميركي أمام عملات أخرى رئيسية.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية والحروب التجارية التي تحرض عليها الولايات المتحدة إلى خفض قيمة اليورو وعملات الدول الأخرى، كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تجعل الأمر مكلفا على المشترين الذين يستخدمون تلك العملات الأخرى لشراء الذهب.
كما أن تفضيل ترمب انخفاض الضرائب وارتفاع الرسوم الجمركية، سوف يجبر وول ستريت على خفض التوقعات بشأن عدد عمليات خفض سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي العام المقبل. وقد يعني خفض سعر الفائدة مرات قليلة أن سندت الخزانة سوف تدر فوائد أكثر مما جرى توقعه سابقا، وفي المقابل فإن ذلك سوف يضر بسعر الذهب.
ويمكن أن يبدو الذهب الذي لا يدر على أصحابه ربحا أو دخلا، أقل جاذبية عندما تدر السندات عائدا أكثر.
وما زال الذهب يحتفظ بسمعته كملاذ آمن للمستثمرين عندما تصبح الأمور غير مستقرة في مختلف أنحاء العالم. وسواء كان الأمر بسبب الحروب أو النزاعات السياسية، غالبا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب عندما يشعرون بعدم الثقة بشأن الاستثمارات الأخرى، وفي ظل الحروب المتأججة في الشرق الأوسط وأوكرانيا وغيرهما.
وبينما تبدو التوترات السياسية مرتفعة كما كانت دائما، سوف يظل الذهب على الأرجح في محافظ الكثير من المستثمرين.