إذااعتبرنا تجميع وتحشيد قوة الدولة العميقة من شيوخ طرق صوفية وقيادات للجيش والامن والوزراء وكبار الموظفين والشيوخ ائمة وقضاة ربطوا جميعهم مصالحهم بالمخزن، إذا اعتبرنا نشاط كل هؤلاء الداعم للسلطة وتوجهها سليما ،
واعتبرنا تعاون كبار التجار الذين لا مجال لان يكونوا إلا الى جانب الدولة فهم من يمولون حزب النظام وحملاته مقابل خفض الضرائب عليهم وحصولهم على صفقات التراضى لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المختلفة، وإعطائهم رخص التوريد وتسهيل الحصول على العملة الصعبة ، وفوائد كثيرة أخرى إذا اعتبرنا دعم هؤلاء للتجمع الذي سبق ذكره ، إذا اعتبرنا ذلك 1 شرعيا وصحيحا ،واعتبرنا استخدام النظام لهؤلاء وفي مقدمتهم الوزراء والجنرالات وكبار الموظفين ولاة وسفراء ،وجميع منتفخى الجيوب أذا اعتبرنا كل ذلك شرعيا ويمثل جزءا مقبولا من أشكال التحشيد المقبول فان علينا التوقف ،لاننا لانستطيع وجود معادل لهؤلاء حتى يتم بهم التنافس فهؤلاء في مجتمعاتنا هم كل القوة التى إن اجتمعت استحال مواجهتها!!!
إن جزءا كبيرا من هذه القوة يجب ان تكون حيادية ولا يجوز أن تصطف مسبقا إلى جانب السلطة لانها باصطفافها مع السلطة يستحيل موازنتها ومعادلتها ، بقوة أخرى تشابهها فالوزراء والجنرالات والسفراء والولاة والقضاة ،ليسوا لاحد دون أحد او جهة دون جهة ، وإن مشائخ الطرق لايليق بهم الانحياز ضمن فئات المجتمع ،والقضاة لايصلحون إلا للوقوف بين الفسطاطين ، إن عدم تحديد من يشترك في النشاطات ومن يخدم الجميع ويقف على الحياد أثر وسيستمر يؤثر ويجعل هذه النشاطات التي نسميها انتخابات ،وتنافسا يستند على صناديق الاقتراع مجرد هراء وادعاءات سخيفة وتحايل يخفى استلاء دائما على السلط الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وبذلك لا يتوفر إمكان الاشتراك والتناوب السلمى والتنافس الموضوعي !!!.
.التراد بن سيدى
