الريادة: أثار الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مؤخرا موجة من ردود الأفعال حول التعاون المزمع بين الجانبين.
وفي سبيل إيضاح بعض الأمور التي تشغل الرأي العام والغموض الذي اكتنف الإعلان خصوصا في بعض بنوده المتعلقة بوضعية اللاجئين المرحلين من أوروبا وكذا القادمين من دولهم الأصلية عن طريق الهجرة غير النظامية، اتصلنا في الريادة بالدكتورة خديجة بنت سيدينا التي ردت بالقول:
لا أرأى أن لهذه الاتفاقية نتيجة على الشعب الموريتاني حتى وإن كان فيها 210 مليون يورو وكذلك بعض المشاريع التي ستنجز، إذا نظرنا إلى ما بقابل ذلك في الاتفاقية من تثبيت أنواع المهاجرين،الشرعيين،والاجئين، و غير الشرعيين الذين سيطلق عليهم في مرحلة لاحقة طالبي اللجوء ،وجدير بالذكر ان الاتفاقية تشجع الهجرة الشرعية البينية الإفريقية وتضمن حرية تنقلهم ،
وأشارت بنت سيدنا إلى أن الاتفاق فيما يبدو يستند على تراكم اتفاقيات بين موريتانيا ودول الاتحاد الإفريقي منذ 2015 و عدة اتفاقيات اخرى إقليمية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وكذا الاتفاقيات الدولية التى وقعها الطرفان،
وقالت بنت سيدنا أنها ترى أن الاتفاقية ترتكز على تأسيس نظام مجتمعي يركن إليه المهاجرون مؤكدة فيه على احترام قانون النوع واتفاقية “الساموا ” التى تضمن حقوق المثليين، وتوطيد اللحمة الاجتماعية
وأضافت منت سيدنا: ان هذا التنظيم اجتماعي دخيل على عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية،
لم تتطرق الاتفاقية بصفة صريحة إلى الإيواء او التوطين ، لكنها تضمنت إعطاء كامل الحقوق للمهاجرين (التعليم والصحة و التكوين المهني والتشغيل) وجميع الخدمات الاجتماعية ،وحمايتهم بالقوانين والمواثيق الدولية والاوروبية،
كما تضمن لهم حقوق العمل وحقوق التدريب والتسجيل والتوثيق هذه المرة تحت إسم الاجئين و طالبي اللجوء ،
وجدير بالذكر ان المهاجر غير الشرعي تطلق عليه قبل أن يضع أقدامه فى البلد ويطلب اللجوء فيصبح فى هذه الحالة طالب لجوء للأسباب الخمسة لطلب اللجوء المعروفة: الحرب الاضطهاد على اساس اقلية عرقية او دينية او شذوذ جنسي،او لجوء لأسباب سياسية،
وتساءلت الدكتورة بنت سيدينا ، إذا لم يكن المهاجرين غير الشرعين الذى يعبر عنهم تارة بإسمهم وتارة بطالبي اللجوء هم المعنيين، الذين سينتقل البلد على إثرهم شيئا فشيئا من بلد عبور إلى بلد استقرار كما ورد فى المادة 8 من الاتفاقية المذكورة فمن هم المعنيين إذا؟
ومن أين جاءوا؟، إذا كانوا ينشدون لاجئي الحروب فقد تم إيواءهم فى مخيم امبره وغيره قبل توقيع الاتفاقية طبقا لحق الجار وماتمليه القوانين الدولية فى حقهم، ، وإذا كان الأمر يتعلق بالمهاجرين الشرعيين،فهؤلاء تربطنا اتفاقيات مسبقة مع دولهم، جعلهم ذاك فى وضعية قانونية، مسجلين لدى الدوائر الحكومية ومعروفين طبقا للسجلات ولديهم إقامات محددة.
كما أنه وحسب الاتفاقية فإن موريتانيا ليست مطلوقة اليد فى تسيير الهجرة ولا فى الترحيل القسري ، وذلك بسبب الحماية المؤكد عليها مرارا وتكرارا فى الاتفاقية حسب حقوق الإنسان والقانون المورتاني والأروبي وطبقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها موريتانيا والاتحاد الأوروبي و هذا الأخير مع إفريقيا،
واعتبرت بنت سيدنا أن هذه الاتفاقية تتجاوز كونها اتفاقية حول الهجرة إلى التشاور حول تشريعات البلد وسياساته، ومواضيع اخرى حسب الأولويات وفق ما جاء فى نص الاتفاقية، كما أنه سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات سنويا تارة هنا وتارة أخرى في أوروبا بالإضافة إلى إشراك فاعلين فى مورتانيا لم تحدد طبيعتهم ولا هوياتهم فى التشاور المستديم ،
وسيتم تسيير الهجرة بالتعاون مع قوة حرس الحدود الاوروبية Frontex لرقابة الحدود ومحاربة المتاجرين بالبشر والمهربين،،
وانبه إلى أن الإتجار بالبشر تهمة موجهة قديما للبلد وهذه القوة جاءت لحماية ضحاياها
كما نوهت وأشادت الاتفاقية بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمهربين التى انشاتها مورتانيا سنة 2022