الريادة / احتضن مقر وزارة الداخلية واللامركزية، في نواكشوط، مساء أمس اجتماعا للجنة متابعة الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب.
وتم خلال الإجتماع التداول حول تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم الثالث عشر مايو ألفين وثلاثة وعشرين في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية، في ضوء الاهتمام الكبير والرعاية السامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية لهذا الاتفاق، واهتمام فخامته المستمر بجو التهدئة و تطبيع المشهد السياسي وتكريس سنة التشاور والتشارك وترسيخ الديمقراطية والشفافية.
كما تمت التوصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة أثبتت جدارتها للتداول حول مختلف الإشكالات و ذلك كلما دعت الحاجة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة و إلى تفاهمات ترضي الجميع.
وقد تم الاجتماع تلبية لطلب بعض أحزاب المعارضة وشاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلت من طرف نائب رئيسها و أربعة حكماء آخرين.