الريادة / نشرت سندريلا مرهج محامية الرئيس السابق الموريتاني محمد ولد عبد العزيز توضيحا حول مداخلتها أمام المحكمة بخصوص المادة 93 هذا نصه:
“يتمّ تداول رسالة واتساب خطية حول مضمون مداخلتي اليوم في جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز .
أودّ الإشارة مع كامل التقدير لِمن لخّصها أنها غير دقيقة.
حيث ان كلمتي أتت كالآتي:
“تحدّث زميلٌ من الطرف المدني (المزعوم)، عن قابلية المادة ٩٣ من الدستور لقراءتين.
وجدنا بذلك نوعاً من إشارة للمحكمة حول جواز اعتمادها القراءة التي تناسب إجراءاتها.
تحدّث أيضاً البعض عن تجزئة الحصانة بين فعل وظيفي وآخر شخصي والى ما هنالك من تفسيرات أقولها بصدق أنه يصحّ عرضها كأبحاث قانونية في مؤتمر صحفي أو ندوة علمية أو معهد أو اكاديمية أو جامعة ولكن ليس أمام المحكمة الموقرة.
أتوقف عند هذه النقطة لألفت عناية المحكمة إلى قاعدتين آمرتين في القانون الدستوري :
أوّلا: جمود الدستور المكتوب وهو سيادي على باقي التشريعات وعدم جواز تفسيره خارج منطوقه الحَرفي
ثانياً: مرونة الدستور العرفي وهذا ليس شأن الدولة هنا إذ أننا في الجمهورية الاسلامية الموريتانية وهنا الدستور مكتوب.
أمّا التفسيرات والتأويلات للمادة ٩٣ من أيّ من اراد اعتبار نفسه خبيراً او ما شابه، شأنه ولكنّها لا تُلزم المحكمة.
ما يُلزم المحكمة هو أمر الدستور الذي يعلو على القوانين.
هذه المادة #آمرة ناهية تتوجّه إلى القضاء وليس لنا. “لا يُتهم… لا يُحاكم ” وهي تتوجّه الى القضاء الذي أقسم صَون الدستور.
وهنا نطرح سؤالاً مركزياً: هل يجوز للمحاكم العادية #تفسير النص الدستوري المكتوب بغير حرفيته ؟
في “الأمّة ” العربية قانونان فقط سمحا بذلك وهما القانون الاماراتي والقانون العراقي الذين نصّا على اختصاص المحكمة العادية في تفسير النص الدستوري.
أمّا القانون الموريتاني فلم يسمح للمحاكم #العادية بتفسير الدستور والتوسع به، فهذه المهمّة هنا ليست للمحاكم العادية.
الواقع حضرة الرئيس، ما تشهده هذه المحاكمة هو “#انقلاب على #الدستور”
وإنّي لستُ مع الرأي الذي يؤلّه الدساتير والقوانين، والانقلاب عليها وارد ولكن امام المرجع الصالح.
الانقلاب على الدستور يصحّ في المجلس النيابي وليس امام القضاء.
أمّا بخصوص ما أثير حول الوظائف العادية و vol des coqs من اختصاص المحكمة الموقرة. أسأل: وهل العبرة بقيمة الدعوى؟
وبيع جزيرة خيانة عظمى؟ Vol des coqs فساد
وهل المحكمة العادية هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لتوصيف الفعل المرتكب من رئيس جمهورية أثناء ولايته والافعال في هذه الفترة هي( بسبب وبنتيجة وبمعرض الولاية ) اذا كان خيانة عظمى اوجرماً عادياً ؟
كلا حضرة الرئيس هذا دور الهيئة الوطنية.
وهنا، استوقفني ما قيل ان الملف démarche cohérente.
كلا ليست كذلك.
كان الأجدى بعد صدور التقرير البرلماني والذي أحال الملف إلى معالي وزير العدل ان يحيله بدوره الى المدعي العام لدى المحكمة العليا ليعيده الى المجلس النيابي مشفعاً بطلب التصويت على رفع الحصانة والاتهام. وهذا لم يحصل.
أمّا أن تُرهَق المحكمة الكريمة بهدف #شرعنة اجراءات مراجع سابقة لا رقابة قضائية لها عليها، فهذا في غير محله الدستوري.
إنّ محكمتكُم الكريمة تتمتع بالرقابة الذاتية المُطلقة على اجراءات قائمة امامها وهي اليوم غير مختصة بمحاكمة رئيس جمهورية سابق عن افعال حصلت أثناء ولايته، والاجراءات هذه القائمة غير دستورية، والتوقيف تمّ بغير سند قانوني.
اخلص لاطلب
١- أن تعلن المحكمة عدم اختصاصها الوظيفي أو الولائي
٢-عدم سماع الدعوى لانعدام الاساس الدستوري سنداً للمادة ٩٣ من الدستور وان ترفع يدها عن الملف لتعيده الى وكيل الجمهورية مردوداً الى وزير العدل المحترم ليُبنى على الاصول الاجرائية مقتضاها”.