الريادة / أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد اليوم الجمعة وثيقة تقضي برفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت المحكمة في الوثيقة الصادرة عنها إن المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد. وفق الوثيقة.
وجاء في الوثيقة أن أمر الإيداع صدر بمناسبة “ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه، علاوة على أن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم”.
بد رئ