أُعلن الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن قيام الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، بوضع الملف القضائي الخاص بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمعروف بـ”ملف العشرية”، على قائمة جلساتها تحضيرا لإصدار قرار بشأنه، بصفتها أعلى جهة قضائية مخولة للبت في هذا الملف الحساس الذي اجتاز مختلف درجات التحقيق والتعقيب.
وتوقعت المصادر القضائية أن تعقد الغرفة خلال الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل، جلسة لإصدار قرار ينتظره الجميع، بعدم إحالة أو بإحالة هذا الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
ويواجه ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في ملف يشمل شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال فترة حكمه لموريتانيا ما بين 2008 و2019.
ونقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة عن مصدر في دفاع الرئيس السابق قوله إن “هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز قاطعت جلسة الغرفة الجزائية التي اتخذت خلالها قرار جدولة الملف”.
وأضاف المصدر أن “الملف المذكور وصل إلى الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يوم الخميس الماضي، حيث قامت الغرفة بجدولته اليوم”، واصفا “طبيعة التعاطي مع الملف بأنها مريبة، وأنها تحمل في طياتها تسريعا غير مفهوم للإجراءات”.
وكان الملف قد وصل إلى الادعاء العام في المحكمة العليا نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طعنا تقدم به الدفاع على قرار إحالته للمحكمة المختصة في الفساد، وستبتّ الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في الوجهة التي سيتخذها الملف، إما بتأييد الإحالة للمحكمة أو باتخاذ قرار آخر.
وعلى هامش برمجة جلسة بالغرفة الجزائية في المحكمة العليا للبت في ملف الرئيس السابق، نشر محمد ولد اشدو، رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق مقالا، أكد فيه “أن صمام أمن العدالة والفيصل فيها في موريتانيا هو المحكمة العليا، فهي ليست محكمة وقائع؛ بل محكمة قانون، أي أنها تسهر على حماية وتطبيق القانون وتضمن سيادته؛ وقد قدمنا لها من الأدلة والمثبتات على خرق وتمزيق ودوس القانون ما إنّ عقوباته تكفي لإلغاء جميع الأحكام والقرارات الصادرة من قضائنا هذا العام وعام أول والعام الذي قبلهما”.
وقال: “نحن نطمع في عدالة المحكمة العليا حفاظا على ماء وجه القضاء الموريتاني وصيانة للقانون وتمكينا لسيادته وحفاظا على مصداقية وأمن وسكينة موريتانيا”.
وأضاف أن “فريق الدفاع أصبح بإمكانه اليوم بعد رحلته الشاقة لأزيد من سنتين مع هذا الملف أن يعلن للرأي العام الوطني والدولي موت هذا الملف سريريا وقانونيا وقضائيا، لعوامل منها أن الملف بني على الباطل؛ وما بني على الباطل فهو باطل. حيث ادَّعَوْا أنه بني على تقرير “لجنة التحقيق البرلمانية” الباطلة بقوة أحكام الدستور (المواد من 45 إلى 77) والذي أحاله البرلمان إلى الحكومة، وأحالته الحكومة إلى القضاء، وأسست عليه النيابة دعواها؛ وقد ظهر اليوم كذب وبطلان هذا الادعاء، حسب قوله، ذلك أن تقرير “لجنة التحقيق البرلمانية” على علاتها وعلاته وبطلان جميع إحالاته المذكورة، لم يتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشيء، ولا يستطيع أن يتهمه بشيء أصلا، وها هو ذا التقرير بين أيدينا بصفحاته الـ364، وها هو تصريح نائب رئيس تلك اللجنة بين أيدينا أيضا”.
وقال: “لقد بنوا الملف أيضا على نظرية “الأفعال المنفصلة” وعدم انطباق المادة 93 من الدستور، وقد أثبتنا بالبحث والشرح والتفصيل بطلان نظرية “الأفعال المنفصلة” في موريتانيا، وانطباق المادة 93 من الدستور على الحالة”.
وزاد: “لما لم يجدوا بينة على دعواهم الباطلة التي لا تسمع، قالوا ببدعة جديدة هي: “أن عبء البينة لا يقع على سلطة الاتهام ولا على الطرف المدني؛ بل على المتهم، فالقاعدة معكوسة هنا، وليست البينة على المدعي”، ونسبوا ذلك للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد الموريتاني، فدحضنا قولهم، يقول رئيس فريق الدفاع، وبينا افتراءه وبراءة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد الموريتاني مما نسب إليهما بهتانا وظلما”.
وقال: “خلاصة القول إن هذا الملف مات سريريا قانونيا وقضائيا؛ فأكيد أنه ملأ دنيانا وشغلنا ثلاثا، وألحق بنا فرادى وجماعات، أضرارا مادية ومعنوية بالغة على كل المستويات؛ ولكن من المؤكد أيضا أنه لا يمكن لمن يحترم نفسه أن يحاكم أيا كان على أساس ما بين دفتي هذا الملف من خطأ وخطل وظلم وخرق وتمزيق للقانون، وإذا فعل، يقول المحامي ولد إشدو، فسوف يكون هو وقضاته الماثل الأول في قفص الاتهام”.
وبينما يأخذ هذا الملف مساره القانوني متجها لقاعة المحاكمة، يواصل الرئيس السابق نشاطه السياسي في الداخل، شهرين قبل الانتخابات النيابية والبلدية، بعد رحلة إلى أوروبا عقد خلالها سلسلة لقاءات مع أفراد الجالية الموريتانية، خصصها لعرض إنجازاته ولانتقاد خلفه الرئيس الغزواني، ولتأكيد توجهه نحو العمل السياسي.