الريادة

ولد محمد صالح: موراد موريتانيا من الطاقة الشمسة والهوائية تقدر ب 4000 جيغاوات

الريادة / قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن موارد هائلة من الطاقة الشمسية والهوائية تمتلكها موريتانيا  تقدر بـ 4000 جيغاوات، منها 50 جيغاوات يمكن تطويرها مع مراعاة المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.

وأكد ولد محمد صالح، أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة ترمي إلى تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد، وضمان نفاذ جميع المواطنين الموريتانيين إلى الكهرباء في أفق عام ألفين وثلاثين، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص وخفض أسعار الطاقة. 

 وقال الوزير، إن مسار التحول الطاقوي في موريتانيا، سيجري وفق 3 مراحل رئيسية تتمثل في:


–  المرحلة الأولى من 2022 إلى 2027 حيث سيجري تطوير موارد النفط والغاز في البلاد من خلال تعزيز الشراكة مع شركائنا الكبار من القطاع الخاص، BP ، Kosmos ، وكذلك مع SHELL وTOTAL Energies وCAIRN وغيرها. وخلال هذه المرحلة، ستكون الأولوية للتنفيذ التدريجي لخيارات تثمين موارد الغاز التي يجري تحديدها ضمن الخطة الرئيسية لتنمية موارد الغاز والنفط.

–  المرحلة 2027-2030 ستكون مرحلة توطيد وتوسيع مشاريع تطوير الغاز وكذلك بدء برامج إدخال تقنيات الحد من الكربون خاصة في القطاع المعدني، وبدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

– وابتداءً من سنة 2030 وما بعدها ستكون فترة تطوير واسع النطاق للأمونياك وإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. ومن المحتمل ان تبلغ مشاريع الغاز ذروتها خلال هذه المرحلة.

كما أوضح الوزير، في خطاب ألقاه، اليوم، في قصر المؤتمرات “المرابطون”، بحضور رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لدى افتتاحه أعمال ندوة حول استراتيجيات الطاقة والمعادن تحت عنوان: تسريع التحول الطاقوي وإنشاء صناعة معادن خضراء في موريتانيا، إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة، ترمي إلى 3 أهداف أساسية:


–  تعزيز الامن الطاقوي للبلاد وضمان إمدادها من الطاقة العصرية ذات موثوقية عالية من خلال تطوير مواردنا من الغاز والطاقات المتجددة على وجه الخصوص.
–  ضمان نفاذ جميع المواطنين الموريتانيين إلى الكهرباء في أفق عام 2030. ورفع نسبة النفاذ إلى ما يقارب 100% بحلول عام 2024 في المناطق الحضرية ومضاعفة النسبة في الوسط الريفي.
–  جعل قطاع الطاقة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص وخفض أسعار الطاقة والرفع من العرض لتطوير القطاعات الإنتاجية، وقطاع التعدين، والصيد، والصناعة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، وكذلك الصناعة التقليدية والقطاع غير المصنف الذي تعتمد عليه شرائح كبيرة من المواطنين الفقراء. وفي هذا السياق، هناك سلسلة من المشاريع والمبادرات جارية لتطوير الكهرباء القائمة على الغاز (“تحويل الغاز إلى الطاقة”) ونقل الغاز إلى مناطق التعدين وكذلك لتطوير الجهد العالي لربط جميع عواصم الولايات في شبكة مترابطة.


نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لتحسين خدمتنا. لمزيد من المعلومات طالع "سياسة الخصوصية" أوافق التفاصيل

سياسة الخصوصية