صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون رقم 22-006 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
و يهدف هذا المشروع، إلى تحسين مناخ الاستثمار بموريتانيا، ويسهل إجراءات الاقتراض للمواطنين، حسب ما أكده وزير العدل، محمد محمود عبد الله بيه.
وقال وزير العدل، إن مشروع القانون هذا “يندرج في إطار تحسن مناخ الأعمال في البلد، حيث تعني الوزارة بوضع إطار قانوني يسهل كل ما فيه النفع للوطن”.
وأِشار الوزير، إلى أن مشروع القانون “جاء تلبية لفراغ بخصوص الإطار القانوني للاقتراض المبسط، والذي يعطي فرصة للمواطن العادي للحصول على قرض من البنوك”.