الريادة

العسكريون المفصولون عَوْدٌ على بدءٍ/ بقلم أغيلاس محمد

إنني ضد المقولة القائلة : (ماعلى الرعية إلا أن تشكر الحاكم إذا عدل و تصبر عليه إن هو جار و ظلم).


إنني على إستعداد أن أضحي بما لدي إن بقي لدي شئ لكنني لن أضحي بفكري لأنني أرى فيه قوام إنسانيتي، و لن أسكت لأنني على قناعة بعدالة قضيتي، لن يستطيعوا أن يقتلوا فيّ الكلمة، قد يمنعوها أن تخرج، قد يحاولون اغتيالها فكثيرا ما تغتال الكلمةُ الكلمةَ.
كلمتي كانت و مازالت و ستبقى نبراسا لي ولأمثالي تضيء درب مسيرتنا، ستبقى تُعَرِي الكثير من المسكوت عنه، و بكلمة وجيزة فإنني أومن بمقولة (إن العدل هو الشرط لتحقيق سلامة السلطان و عمارة البلدان و هو أحد قواعد الدنيا و التي لا انتظام لها إلا به) إن الظلم يوجِدُ الانقياد الجبري بينما العدل يوجِدُ الطاعة الاختيارية و صدق الولاء، فلا شيء أنفع من العدل و لا شيء أضر مما ليس بعدل.
مأساتي هي قضيتي و قضيتي هي قضية مجموعة من الضباط و ضباط الصف و الجنود من القوات المسحلة و قوات الأمن من مختلف التخصصات تم فصلهم في فترات امتدت من 1982 إلى 1988 لم يحملوا السلاح في وجه أحد و لم يثوروا ضد أحد، كانت جريمتهم أن ثقافتهم عربية و هويتهم عربية، كانوا روادا للتعريب داخل مؤسساتهم آمنوا بحتمية التحرر من هيمنة لغة أجنبية كانت مفروضة عليهم و كانت نفوسهم تتوق إلى رفض طمس هوية البلد و التحرر من التبعية و الاستعباد الثقافي.
تم فصلنا بتهمة واهية (عدم الانضباط) نص عليها القرار 88/78 الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 88/08/25 لذلك رفضنا التهمة و لم نتخل يوما عن المطالبة بحقوقنا حيث بعثنا برسالة إلى الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع و رسالتين إلي المجلس العسكري بتاريخي 01/23 و 2006/05/23 و رسالة إلى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتاريخ  2007/08/01 ورسالة إلى البرلمان، موازاة مع ذلك كنت دوما أطرح قضيتنا على المستوى الإعلامي في الصحف و على مستوى كل المنابر.
تم إلقاء القبض علينا من جديد سنة 1995 و تمت محاكمة بعضنا في القضية رقم 95/883 بتاريخ 1995/11/08 وصدر الحكم عن المختلطة بمحكمة و لاية نواكشوط رقم 96/002 بتاريخ 1996/01/20.
لقد عانينا تعتيما إعلاميا و لا مبالاة و تجاهلا من الدولة و البرلمانيين و أكثرية الأحزاب السياسية و المنظمات الغير حكومية.
لقد خسرنا وظائفنا و مكانتنا الاجتماعية لأسباب خارجة عن إرادتنا لكننا لم نخسر يوما الأمل بحتمية أن تنتصر العدالة في يوم ما.

انواكشوط بتاريخ: 12/ مايو/ 2022

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لتحسين خدمتنا. لمزيد من المعلومات طالع "سياسة الخصوصية" أوافق التفاصيل

سياسة الخصوصية