الريادة:نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة حول “توحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية”، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتهدف الورشة إلى وضع إطار معياري وطني يضمن جودة وتكامل الأنظمة الرقمية في البلاد.
وفي كلمة افتتح بها الورشة، أكد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده اتشفغ، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ نهج التشاور في رسم السياسات الكبرى للدولة.
وأوضح معالي الوزير أن توحيد معايير الخدمات الرقمية لم يعد مجرد خيار فني، بل أضحى “ضرورة استراتيجية ملحة” لإنهاء حالة التشتت والازدواجية في الأنظمة والمنصات، مشيراً إلى أن غياب التنسيق لا يستنزف الموارد المالية فحسب، بل يعيق كفاءة الأداء الحكومي ويؤثر سلباً على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تسعى لإرساء إطار وطني موحد يضمن:
- التناسق في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية بين مختلف القطاعات.
- التشغيل البيني وسهولة تبادل البيانات بين المنصات الحكومية.
- ترشيد الموارد عبر إعادة استخدام المكونات التقنية المشتركة.
- تحسين تجربة المستخدم ووضع المواطن في صميم الأولويات الرقمية.
وأضاف أن الورشة توفر منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه، نوه ممثل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، السيد لارس دبير، بأهمية بناء بنية تحتية رقمية عامة قائمة على معايير جودة موحدة. واعتبر أن هذه الجهود ستسهم في خلق “علامة جودة موريتانية” معترف بها دولياً، مما يعزز موثوقية الدولة كمزود للخدمات وضامن لرفاهية المواطنين.
حضر افتتاح الورشة الأمين العام للوزارة، وعدد من أطر القطاع، وممثلي الجهات الشريكة والخبراء في مجال التكنولوجيا.
