الريادة

وسط دعوات للمقاطعة: بدأ عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية البحرينية

صورة من الحملة الانتخابية

بدأ البحرينيون صباح السبت التوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد، في غياب حملة انتخابية حقيقة أو منافسة حادة، بعد منع السلطات المعارضين من المشاركة، في مقابل دعوة المعارضة مناصريها للمقاطعة.

ولن يكون بإمكان “جمعية الوفاق” الشيعية، وجمعية “وعد” العلمانية، أن تشاركا في الانتخابات بعد تضييق سلطات البحرين عليهما عبر سلسلة من التعديلات القانونية التي أقرها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفتحت صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق الساعة الثامنة مساء.

ويبلغ عدد المرشحين في الانتخابات النيابية 293 شخصا يتنافسون على 40 مقعدا، بينهم 41 امرأة.

وتجري انتخابات بلدية أيضا بالإضافة إلى الانتخابات التشريعية.

وقبل أيام من الانتخابات، وجّهت السلطات البحرينية التهم لستة أشخاص ب”التشويش على العملية الانتخابية”، بحسب ما أفادت النيابة العامة في بيان.

وقال “معهد البحرين للحقوق والديموقراطية” ومقره لندن إن أحد المتهمين هو علي راشد العشيري، العضو السابق في البرلمان من جمعية الوفاق المعارضة المحظورة حاليا.

وكتب العشيري في تغريدة على موقع تويتر أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.

وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الامنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,4 مليون شخص ينتمي غالبيتهم إلى المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.

في 2014، قاطعت المعارضة السياسية الانتخابات وكانت الاولى منذ احتجاجات 2011، ووصفتها بانها “مهزلة”.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية “الوفاق” التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير2011، وكذلك جمعية “وعد” العلمانية.

كما تحاكم زعيم “الوفاق” علي سلمان بتهم عدة بينها التخابر مع قطر، وحكم عليه في إطار القضية بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها “صورية”. والعلاقات بين البلدين مقطوعة منذ 2017.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم “بالارهاب” لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

ومنذ 2011، أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الاعدام والسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق التقديرات.

ولا تتسامح السلطات حتى مع المعارضين السلميين لها، وقامت بسجن العديد منهم وبينهم الناشط البارز نبيل رجب.

أخبار ذات صلة

بنت اليسع: تؤدي زيارة ميدانية لبعض المكاتب في بلدية السدود ( صور)

Bilal Aly

مرشحوا المعارضة يعلنون رفض النتائج في مؤتمر صحفي

مصطفى سيديا

تركيا “نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حطمت رقما قياسيا تجاوز الـ93%”

Ethmane Aly

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لتحسين خدمتنا. لمزيد من المعلومات طالع "سياسة الخصوصية" أوافق التفاصيل

سياسة الخصوصية