بعيدا عن ثنائية التأييد والمعارضة وانحياز بشكل مطلق للوطن كنا قبل بضعة اشهر قد تحدثنا في مقال مطول مستغربين و مستنكرين بشدة مجرد وجود من يقبل أن تستمر الاوضاع على ما هي عليه حيث العجز الجلي للسطات عن احداث التغيير المنشود خصوصا مع وجود من يرفضون الاعتراف بهذ العجز من خلال دعوات لا يمل أصحابها المطالبة بضرورة الإعذار و الانتظار غير المبررة براينا، وذالك نظر لتوافر كل ما تحتاجه السلطات ، من دوافع ومتطلبات العمل وظروف ومقومات الانجاز بل و حتى النجاح ولعل أبرز هذه الدوافع هي ضرورة محافظة النظام عبر المشاريع التنموية على الإجماع الكبير حول شخص الرئيس غزواني ذا لك الإجماع الظاهرة الذي لا يقدر بثمن و الذي قال فيه المفكر والسياسي محمد يحظيه ولد أبريد الليل ((هي ظاهرة غير طبيعية وسريعة ونادرة))
غياب القرارات الفاعلة و لغز القوة والضعفمع مرور الزمن ظلت الحيرة والاستغراب حيال الاداء الحكومي تزداد وتشتد بنظر المراقبين نتيجة للعوامل اقلها شئنا هو عدم اهتمام المعنيين باستغلال لإجابي للمزاج السائد وذا لك عبر اصطياد اي فرصة للتنمية قبل أن يتغير الوضع الحالي و المتمثل في الاحتفاء بل والقبول الشعبي غير المشوب حتى بأدنى درجات الحذر و الذي لا يمكن لاحد ان يجادل فيه ولا أن ينكر بأن الرئيس غزواني كان يحظى به قبل وأثناء الترشح بل و منذ وصوله للسلطة وحتى الآن ، إذ وبشكل استثنائي اجتمع الكثيرون حوله نتيجة لظروف وعوامل شتى ليس هاهنا مقام الحديث عنها حيث أصبحوا جميعا سياسيين و حقوقيين ونشطاء و مدونين ما بين مؤيد و مهاد، ومع ذا لك استمر انعكاس هذ الاجماع غائبا عن القرارات الفاعلة و مفتقدة بشكل محير أكثر فاكثر، بحيث أكسب تساؤلاتنا والحاحا مزيد من المشروعية للبحث عن السر وراء هذ الركود المريب في الأداء الحكومي خصوص وإن كل هذ (الضعف) يتناقض مع ما نمتلكه من معلومات من خلالها نؤكد وعلى وجه اليقين أن الرئيس غزواني ليس مدفيدف لأحد كما يتوهم الكثيرون بل هو الحاكم الفعلي الذي يمتلك السلطة و السيطرة المطلقة على جميع مفاصل الدولة وتحديدا منذ بداية نوفمبر 2019 غير ان الأداء في عهده ظل في واد والواقع في واد آخر بعيد، وتلك حقيقة جعلت كل مستقل لا يقبل بالخلاصات السهلة يسال عن مدى السيطرة التي يمتلكها الرجل كأي رئيس، ورغم مشروعية السؤال؛ كنا ولا زلنا نصر ونؤكد وعن ثقة في تحليلاتنا المتواضعة بان سلطة الرئيس غزواني كاملة و وحقيقة لكن بأمانة شديدة نقول هي كذا لك مع وقف التنفيذ، لربما بانتظار ظروف ما لم يكتمل بعد تبلورها . أو لربما هنالك من بين أعوان الرجل من يسعى ويعمل بقصد لتكون الصورة كذا لك وكأن هذ البعض يضع العصي في الدواليب عبر منع وصول بعض المعطيات الى الرئيس اما عبر وبحجب الحقائق التي هو بحاجة اليها لأجل اتخاذ القرارات الصحيحة واما بمنع اطلاعه على معلومات بعينها تبرز منافع محتملة بل و فائقة المنفعة لقرارات ظلت مجمدة تكاد البلاد تخسر اليوم فرصة اتخاذها، على سبيل المثال ما سنشير اليه هنا وما سيكون مربط الفرسفقط من يعرف الإجابات يعرف على اي ارض نقف .هل الرئيس غزواني ضعيف لا يملك الارادة و الإدارة وغير قادر على المبادرة أم أن هنالك من يريد أن يظهره على هذه الشاكلة ويدفعه إلى ذا لك بخبث ودهاء عبر تأزيم الأوضاع تارة ومنع تطوير واستغلال مقومات موارد الدولة أخرى، وإلا ما الذي يمنع الرئيس رغم حاجته كنظام جديد إلى ضرورة التحرك السريع نحو العمل البناء والذي تضاعفت الحاجة إليه خصوصا بعد جائحة كورونا ؟؟و ما الذي يدفع الاوضاع في عهد الرجل وعلى مختلف الاصعدة إلى هذ التراجع الدائم حتى أن (عجلة النمو) باتت تمشي بسرعة الضوء لكن نحو الوراء بدليل ما نلمسه من سياسات قد تصل إلى درجة تعمد الاضرار بالبلاد عبر مما طلة مريبة و تجميد محير وآثم، نعم آثم خصوصا في ما يتعلق بحالات فاضحة نكشف في هذ المقال عن، بعض التفاصيل بخصوصها و ذا لك عبر واقعة استثنائية لمشروع سنقدم معلوماته بالأدلة والبراهين اذ ليس من السهولة بمكان تصديق مقدار ما الحقته وتلحقه هذه الواقعة بالبلاد من خسائر وما أضاعت عليها من فرص لن تزيد من يطلع عليها من المتابعين الا حيرة واستغراب غير انها ستساهم و بشكل اجابي في طرح مزيد من علا مات الاستفهام حول من هو المستفيد و من يقف في وجه تحسين الوضع خصوصا و انه من المستحيل بداهة ،أن يكون الرئيس غزواني على علم بأهمية تلك الواقعة ثم يفرط أو يقبل تأخير الاستفادة منها ولو للحظة نظرا لما يعنيه التأخير من تضييع للمال و تأزيم للوضع خلال مأموريته ونظرا لكونه اي الرئيس هو المتضرر الاول فعليا أما الانكى من كل ذلك والأمر أن يحصل كل هذ الاضرار مطلع حكم الرجل على يدي بعض فريق العمل الذين اختارهم كمعاونين له في شؤون البلاد، فهل يكون أمثال هؤلاء مؤتمنين؟
اختيارات الرئيس لطاقم الإدارة بين الغدر والانتحار اذا كان اختيار الطاقم التنفيذي للدولة موفقا وبإرادة الرجل، إذا لماذا هذ التعطيل المربك والمحير؟ وهل هنالك من يجادل في حقيقة ان مجرد الامتناع عن التجاوب، مع ما يحقق مصلحة البلاد يعد بمثابة الخيانة العظمى للأمانة ؟ وكيف لا يكون هذ التفريط أكثر من خيانة عظمى و المثال الذي نكتفي ها هنا بمجرد، الإشارة إليه كان و منذو ستة اشهر ولا يزال يقف عدم التجاوب معه من قبل الجهات المعنية حجر عثرة كأداء تمنع استفادة البلاد منه، ذا لك المنع الذي كان ليكون الانطلاقة الانسب لما يسمى برنامج تعهداتي نظرا لما يمكن ان يمثله من نقلة نوعية وازدهارا استثنائي تتحقق بفضله سيطرة فعلية للبلاد على خامات الحديد بحيث يجعلها تتحكم بأسعاره كأحد أهم الصادرات الوطنية ناهيك عن كون هذ المشروع الكامل والمتكامل سيكور رافعة اقتصادية تطلق مشاريع موازية ستشمل اربعة من أهم ولايات الوطن أترارزة نواكشوط تيرس زمور نواذيبو فهل يعقل بعد كل ما تقدم أن نقبل عقلا أن يكون الرئيس على علم بوجود جهاز تنفيذي فى واحدة من اكبر شركتنا الوطنية سنيم يمتنع رغم ضائقتها الاقتصادية هي الأخرى ورغم الموافقة المبدئية ورغم اطلاعه على جميع التفاصيل بما في ذالك الخبرات العريقة للشركات الدولية المساهمة في المشروع ورغم معرفة القائمين على الجهاز بجميع تفاصيل الملف الذي تضمن مقترحه الدراسة و التنفيذ بل و التمويل بنسبة تتجاوز 85% ورغم اهمية و فوائد وانعكاسات هذ المشروع على الاقتصاد الوطني و التي يتمثل بعضها على سبيل المثال لا الحصر في الانتعاش الحتمي والدائم لشركة (سنيم) وبالتالي الابقاء على آلاف الوظائف القائمة حاليا في الشركة والمهددة بالزوال في حال الافلاس او الركود المستمر لسوق الحديد او حتى تتالي فترات تهاوي الاسعار وهنا لا ننسى ان المشروع ذاته سيوفر أكثر من 1320 وظيفة خلال مرحلة التشييد زائد أكثر من 500 وظيف ثابتة أضف إلى ذالك مئات الوظائف الخدماتية الموازية وعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الانتعاش الكبيرة للمنطقة الحرة في نواذيبو بل وفي نواكشوط حيث ستنتعش افكار انشاء شركات صناعات الحديد بداية بالبراغي و الصوامل وليس بالضرورة انتهاء بشركات صناعة السفن و الاجسام الفولاذية الضخمة وفي الاخير وبعد هذ التمهيد الطويل و للتأكيد على مصداقية ما نقول نذكر أننا نتحدث عن شركة تمويل هندسية عالمية تقدمت بعرض نوعي لمشروع متكامل كما أشرنا سالفا بداية بالدراسة مرور بالتمويل و انتهاء بالتنفيذ، وذا لك خلال زيارة لمدير التسويق في الشركة والذي قام بها صبيحة يوم الجمعة 31 يناير 2020. حيث أعطت الشركة ممثلة في جهازها الفني موافقتها المبدئية والتي عادت لتأكيد عليها صبيحة الاثنين 3 فبراير2020 بعد الاجتماع الرسمي مع الجهاز التنفيذي الاداري للشركة سنيم بنواكشوط والذي تمخضت نتائجه عن موافقة مبدئية على ان يتم تحرير رسالة رسمية بمحتواها وتسليمها للضيف قبل مغادرته فى الأسبوع الموالي وهو مالم يحصل منذ مغادرة الضيف بتاريخ 11 فبراير 2020 وإلى الآن إذ لا يزال رفقة مجموعة الشركات التي يمثلها كما الشعب الموريتاني ينتظر المشروع ولا مجيب رغم أن الحاجة إليه باتت اكثر إلحاحافهل يجوز لنا مرة اخيرة ان نختم بسؤال مركب طويل حول ماذا يجري وهل ينتحر الرئيس من خلال من يختارهم ام ان هنالك من يريد قتله بسم بطيء عبر فرض خيار ما عليه؟؟؟
مكال عبد الله (ناشط ومراقب سياسي)