أقال الرئيس بشار الأسد، الخميس، رئيس الوزراء عماد خميس من منصبه، في خطوة تأتي في ظل تفاقم الصعوبات الاقتصادية المستمرة منذ أسابيع واندلاع احتجاجات نادرة مناهضة للأسد في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سببا للقرار المفاجئ، الذي أعلن عنه في مرسوم رئاسي تضمن أيضا تعيين وزير الموارد المائية حسين عرنوس خلفا لخميس.
لكن الدولة تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، مما زاد المتاعب التي تواجه السوريين مع معاناتهم من سنوات الحرب.
وهبطت الليرة السورية إلى مستوى قياسي، حيث سجلت في سقوط حر سريع 3000 مقابل الدولار في وقت سابق من الأسبوع، علما أن سعرها مع بداية الأزمة عام 2011 كان نحو 47 مقابل الدولار.
وتقول السلطات السورية إن العقوبات الغربية سبب المتاعب واسعة النطاق التي تواجه السكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاع الأسعار والمعاناة لتوفير ثمن الطعام والاحتياجات الأساسية.
وتنتقد الحكومة سلسلة عقوبات أميركية جديدة ومشددة تعرف باسم “قانون قيصر”، من المقرر أن تسري في وقت لاحق من شهر يونيو، ويقول اقتصاديون وسياسيون إنها ستضيق الخناق أكثر على حكومة الأسد.
وولد عرنوس (67 عاما) في إدلب، وشغل العديد من المناصب الحكومية بما في ذلك منصب محافظ دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق، ومحافظ القنيطرة في جنوب البلاد.
وفقدت الليرة السورية خلال العام الماضي وحده أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في ظل عقوبات أميركية وأوروبية موسعة، وأزمة مالية في لبنان أعاقت مصدرا مهما للعملة الأجنبية.
ومع تنامي غضب المواطنين، خرج المئات إلى الشوارع هذا الأسبوع في مدينة السويداء جنوبي سوريا التي يغلب الدروز على سكانها، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.